كشفت اللجنة المالية النيابية عن ان موازنة عام 2019 الجاري تضمنت 65 الف درجة وظيفية لمختلف الوزارات ودوائر الدولة، مؤكدة ان 31 الف درجة وظيفية تم تخصيصها لوزارة الكهرباء من اجل تثبيت موظفي العقود، في حين أعلنت عن تخصيصات إضافية بقيمة 700 مليار دينار لرعاية الأرامل والأيتام.

وقالت عضو اللجنة النائب سهام العقيلي، في تصريح صحافي: ان "الموازنة تحتوي على 65 الف درجة وظيفية وضمنها تثبيت الدرجات الوظيفية للعقود بواقع 31 الف درجة وظيفية وباقي الدرجات توزع على الوزارات الاخرى"، مبينة ان "الدرجات المذكورة تضمنت درجات حركة الملاك في جميع الوزارات ودوائر الدولة".

واضافت العقيلي ان "الدرجات الوظيفية لمحافظة البصرة ستكون ايضاً ضمن حركة الملاك في دوائر المحافظة، حيث ان القرارات التي اعلن عنها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي تم الغاؤها".

وفي السياق، لفت عضو اللجنة، حنين القدو، في تصريح صحافي، إلى أن "الموازنة الاتحادية عليها الكثير من الملاحظات المتعلقة بأمور الصرف ومواد أخرى، ولدينا جدية كاملة بدراسة تلك الأبواب ومعالجتها بالشكل القانوني الأمثل"، مبيناً أن "هناك أبوابا فيها هدر كبير وبحاجة إلى معالجة للاستفادة من المبالغ في تغطية أبواب أخرى نعتقد أنها أكثر أهمية".

وأضاف القدو، أن "هناك 700 مليار دينار عراقي إضافية تم تخصيصها في الموازنة لرعاية الأيتام والأرامل، حيث ستتم زيادة العوائل المستفيدة من الرعاية الاجتماعية"، لافتاً إلى أن "مشكلة البطالة بحاجة إلى معالجة ستراتيجية ولا تقتصر فقط على درجات وظيفية بالموازنة من خلال إقامة مشاريع ستراتيجية وتشريع قانون الضمان الاجتماعي بما يقدم مبالغ مالية لجميع العاطلين عن العمل وغيرها من الاجراءات التي تشجع الأيدي العاملة على العمل بالقطاع الخاص". وأشار القدو، إلى أن "انخفاض أسعار النفط أثر سلباً بشكل كبير ومباشر في الموازنة والجميع يعلم أن واردات النفط تمثل ما يقرب من 88 بالمئة من واردات الموازنة، ما يحتاج من الحكومة وضع الخطط الكفيلة بتنشيط القطاعات الأخرى الزراعية والصناعية والتجارية والسياحة لدعم الموازنة وتقليص العجز فيها".