اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، ان طريقة منح الرخص للشركات المزودة لخدمة الأنترنت والتي كانت تعتمدها وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات يشوبها الكثير من الغموض والتي تسببت بسرقة مئات ملايين الدولارات عبر سنوات طويلة. 

وقال الكعبي في بيان تسلمت "الصباح"، نسخة منه: ان"طريقة التعاقد المتبعة من قبل الجهات المعنية حدثت بأوقات مختلفة، وباعتراف ذات الجهات فالعراق لا يملك اجهزة تسمح له بمعرفة حجم السعات الداخلة التي تعاقدت عليها مع الشركات العالمية المجهزة، وعن حجم المستهلك منها، وهنا تكون عملية سرقتها امرا ممكنا، مستغلين فساد المسؤولين عنها، وكل هذا انعكس سلبا على طبيعة الخدمة التي يحصل عليها المستهلك المحلي رغم ان رسوم الاشتراك تعد الاعلى عالميا ".

واضاف ان اللجان النيابية المختصة تتابع القضية بكافة تفاصيلها، وانه سيلجأ الى استدعاء مسؤولي الجهات المعنية لمعرفة اسباب عدم اتخاذ اي اجراء لمنع هكذا خروقات طيلة السنوات السابقة، وحينها سيصار الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لإيقاف مثل هذه الخروقات، مع امكانية اتخاذ قرار بإيقاف كافة التعاقدات واللجوء الى تطبيق نظام التراخيص كما حدث مع شركات اتصال الهاتف النقال لضمان عوائد ثابتة لخزينة الدولة.