رجح اعضاء في مجلس النواب عرض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للوزارات الثلاث المتبقية على مجلس النواب في جلسة يوم الخميس المقبل وترك حرية التصويت للاعضاء في تمرير المرشحين من عدمه.

وقال النائب بشار الكيكي، لـ»الصباح»: ان استكمال التشكيلة الحكومية اصبحت من مسؤولية الكتل السياسية بالدرجة الاولى ومجلس النواب ورئاسته، بالدرجة الثانية، بطرح الاسماء بكل جرأة على النواب وعرضها على التصويت وتحمل النتائج، مبيناً ان المرشح الذي لا ينال ثقة اعضاء البرلمان يمكن لرئيس الوزراء تغييره حسب اخر رسالة بعثها للبرلمان.

وأكد الكيكي حرص ورغبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بمشاركة الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير في الحكومة بشكل حقيقي، الا ان الاول لن ينتظر كثيرا لكي يحسم الحزبان الاخران امرهما لان مسؤولية تشكيل الحكومة تقع على عاتق الديمقراطي باعتباره الفائز بالانتخابات ولكنه في نفس الوقت يرغب جديا بدخول كل من الاتحاد والتغيير في تشكيلة الحكومة، مستبعداً ان يكون الديمقراطي قد اعتبر تشكيل حكومة الاقليم له علاقة بموضوع كركوك وادارتها او استحقاق الكرد في بغداد.

من جانبه، اعرب عضو مجلس النواب كريم المحمداوي عن امله باستكمال التشكيلة الحكومية خلال الايام القليلة المقبلة وبدء صفحة جديدة من عمل مجلس النواب لمهامه وقوانينه التي ينوي تشريعها.

واضاف المحمداوي، في حديث لـ»الصباح»، ان الكتل السياسية يجب ان تتحمل المسؤولية وان تكون الجلسات المقبلة كفيلة باستكمال التشكيلة الوزارية المستقبلية.

الى ذلك، اكد عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني ان الاحباط هو السمة البارزة للجميع سواء للقوى السياسية او المواطنين خلال المرحلة الحالية.

واضاف السوداني لـ»الصباح» ان ما الت اليه طريقة تشكيل الحكومة والاتفاق السياسي الذي لم يصمد لـ40 يوما للاسف لم ينتج حكومة متكاملة، مبيناً ان الجميع كان يركز على ملفات وتحديات يفترض ان تباشر معالجتها الحكومة الجديدة ومنها اعادة هيبة الدولة وفرض القانون واكمال عملية التصدي لبؤر الارهاب والخلايا النائمة ومحاربة الفساد والوضع الاقتصادي السيئ المتمثل بالبطالة والفقر الذي يتطلب معالجات سريعة يلمسها المواطن، الا ان كل هذا ذهب ادراج الريح بعد التأخير الذي حصل في اكمال التشكيلة الوزارية.