إنهاء حالة الانسداد

وذكر بيان لمكتب رئيس تحالف الاصلاح والإعمار، تلقته "الصباح"، ان الزعماء ناقشوا أيضاً "دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها التنموي والخدمي، وأهمية تكليف وزراء اكفاء يمتازون بالنزاهة والكفاءة والقدرة على الادارة وأكدوا على أهمية هذا الأمر".

ووجهوا "الدعوة لجميع الكتل السياسية الى تحمل مسؤولياتها لإنهاء حالة الانسداد السياسي"، مؤكدين "اهمية انفتاح تحالف الاصلاح والاعمار، على الساحة السياسية الوطنية لاسيما تحالف البناء وكذلك اهمية توحيد الرؤى بشأن القضايا التي تصب في المصلحة الوطنية العليا".

في غضون ذلك، أكدت مقررة البرلمان خديجة علي، لـ"الصباح"، خلو جدول أعمال جلسة اليوم من التصويت على استكمال التشكيلة الحكومية، مبينة أن الجلسات الأولى للبرلمان في العام الحالي ستخصص لقراءة مشروع الموازنة.

واضافت علي ان البرلمان سيعمل خلال الايام المقبلة على اكمال مشروع الموازنة لان اغلب المشاريع الخدمية والاستثمارات متوقفة عليها.

ونفت علي ان تكون هنالك استضافة لرئيس الوزراء قريبا كما تداولت بعض وسائل الاعلام، لافتة إلى أن عبد المهدي يتعرض الى ضغوط كبيرة من قبل الاحزاب والكتل السياسية ويحاول ارضاء جميع الاطراف ليكون هنالك نوع من الانسجام وبالتالي لم يعمل شيئا يستحق الاستضافة. 

وتابعت مقررة البرلمان ان اللجان البرلمانية لم تكتمل الى الان لارتباطها بالتشكيلة الحكومية لانه يجب أن تكون رئاسة اللجنة من كتلة مختلفة عن الوزير لتكون رقيبا على أداء الوزارة، كاشفة عن وجود عدد من مشاريع القوانين والتشريعات المعدلة ومنها قوانين امنية وقوانين تهم الشرطة والجيش وقوانين تخص التعيينات سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق نفسه، تتضمن جلسة اليوم، بحسب بيان الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، الذي تلقته "الصباح"، القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري، والقراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري لقوى الامن الداخلي، فضلاً عن مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2019.

 

تفعيل المؤسسة التشريعية

إلى ذلك، لوح النائب عن الفتح همام علي التميمي باتخاذ كتلته موقفاً قوياً من استمرار تأجيل التصويت على الوزارات الثلاث المتبقية من الكابينة الحكومية.

وقال التميمي، في حديث لـ"الصباح": ان هيئة رئاسة مجلس النواب تعمدت منذ اكثر من شهر تأجيل التصويت على مرشحي الوزارات الثلاث المتبقية من التشكيلة الحكومية بداعي عدم اكتمال النصاب، مبيناً ان الهيئة كانت سبباً بتعطيل التصويت على المرشحين.

وأكد التميمي ضرورة تفعيل دور المؤسسة التشريعية والرقابية بعد تعطيلها بسبب الشد والجذب الحاصل بين الكتل السياسية وعدم اكتمال التشكيلة الحكومية مما حال دون قراءة او اقرار اي قانون او استكمال رئاسة اللجان البرلمانية بالرغم من قرب انتهاء الفصل التشريعي، لافتاً الى ان البرلمان مؤسسة الشعب فيجب ان تكون فاعلة وقوية ولها القول الفصل في الخلاف بين الكتل السياسية التي عليها ان تحترم الاستحقاقات ووجهات النظر الاخرى.

ووصف التميمي تعطيل دور مجلس النواب بأنه "ممنهج" وتسبب في تأخير الاستجوابات والاستضافات وكشف ملفات الفساد التي ينتظر الشعب من ممثليه التصدي لها.

من جانبه توقع النائب عن المحور الوطني مقدام الجميلي ان تشهد جلسة اليوم تقديم مرشحي الوزارات الثلاث المتبقية من التشكيلة الحكومية.

واضاف الجميلي، لـ"الصباح": ننتظر وصول كتاب من رئاسة الوزراء يتضمن اسماء المرشحين للوزارات الثلاث، معرباً عن أمله باستبدال الاسماء التي تسببت بتعطيل التصويت على الوزارات لغاية الان. وشدد الجميلي على ضرورة انهاء ملف الوزارات التي مازالت تدار بالوكالة لغاية الان.

الى ذلك رجح النائب عن كتلة الإصلاح والإعمار علي العبودي التصويت على الوزارات الثلاث المتبقية في الاسبوع المقبل.

واستبعد العبودي، في حديث لـ"الصباح" التصويت على الوزارات الثلاث المتبقية في جلستي اليوم الثلاثاء والخميس المقبل ورجح تأجيلها الى الاسبوع المقبل لعدم اتفاق الكتل السياسية على المرشحين لغاية الان.

 

إقرار الموازنة

وبشأن الموازنة، قال عضو اللجنة المالية النيابية احمد الصفار ان اللجنة ستبدأ اجتماعاتها اليوم لدراسة فقرات الموازنة بعد ان خصص مكان اجتماعها في دار ضيافة مجلس الوزراء.

وأضاف الصفار، لـ"الصباح"، ان اللجنة ستنقسم الى فرق عمل كلجان مصغرة، وكل لجنة ستتولى مناقشة موازنة بعض الوزارات، متوقعا استكمال قراءة الموازنة واقرارها خلال شهر.

واشار الصفار إلى ان البرلمان ليست لديه صلاحية تغيير فقرات الموازنة غير تخفيض النفقات والمناقلة بين ابوابها، مبيناً أن اللجنة وفي اجتماعها مع اللجنة الحكومية قدمت 47 فقرة تحتاج الى تغيير في اصل مشروع الموازنة التي قدمتها الحكومة السابقة لكي تنسجم مع منهاج وبرنامج الحكومة الحالية. وأوضح الصفار ان اللجنة الحكومية غيرت 9 نقاط فقط من اصل 47 فقرة ما يعني ان 38 فقرة مازالت كما هي وستخضع للمداولة بين اللجنة المالية والجهات المعنية، مؤكدا ان اللجنة ستستضيف الجهات المعنية بالفقرات وتناقش معهم التوصل الى نتائج نهائية بخصوصها. وتابع ان من النقاط المهمة التي طالبت اللجنة بتغييرها اعتماد سعر برميل النفط بـ 56 دولارا وهو سعر كبير قياسا الى انخفاض اسعار النفط عالميا، اضافة الى اعادة النظر بسعر صرف الدولار الذي اعتمد على سعر صرف 1182 دينارا، وتخصيص حصة عادلة للمحافظات المنكوبة التي تحررت من ارهاب داعش، واعادة النظر بالنسبة المخصصة لاقليم كردستان وحل المشاكل العالقة بين الاقليم والمركز. ولفت الصفار إلى ان وزارة المالية تستند الى رؤية معينة واللجنة المالية لها رؤية اخرى لذلك سنعتمد على المناقشات للتوصل إلى توافق مرض، مشيراً الى ان المناقشات سترتكز على اعادة اعمار المناطق المنكوبة والمحافظات التي تحتاج الى خدمات كبيرة ومشكلة البطالة والفقر.

وأفاد عضو اللجنة عدنان الزرفي بأن اللجنة ابلغت الحكومة بان تاخذ بعين الاعتبار هبوط اسعار النفط في بناء الموازنة العامة الاتحادية ووضع سعر للنفط ضمن درجات الامان.

بدوره نوه النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار برهان المعموري بان الموازنة وصلت رسميا الى مجلس النواب بوقت متأخر، وهي قيد النقاش والدراسـة مع اللجنة الحكومية واللجنة المالية النيابية، متوقعا ان يستكمل التصويت النهائي على قانون الموازنة العامة بعد تعديلها خلال شهر. واشار المعموري، في حديث لـ"الصباح"، الى ان اعادة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية الى الحكومة كان توجها برلمانيا لكافـة ممثلي المحافظات والكتل السياسية، وذلك لانصاف قطاعات الدولة وشرائح المجتمع كافة والمحافظات المتضررة والمحررة. واضاف المعموري ان البرلمان سيمضي لاقرار الموازنة حال تعديلها وتضمين الفقرات والمقترحات في اصل القانون من قبل مجلس الوزراء، تجنبا لعدم الطعن بالفقرات المعدلة مستقبلا، مؤكدا ان الحكومة مع وجود طواقم المستشارين والخبراء والمختصين يمكنها تعديل قانون الموازنـة ضمن فترة وجيزة انسجاما مع البرنامج الحكومي الجديد.