أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إرسال قوائم المرشحين للوزارات الثلاث المتبقية (الدفاع- الداخلية- العدل) إلى الكتل السياسية الرئيسة للحصول على موافقتها قبل الذهاب بالأسماء إلى مجلس النواب لنيل الثقة والتصويت عليها، وفيما أكد أن جهد أجهزتنا الاستخبارية متواصل وعلى أشدّه وأن الحكومة تملك المبادرة لحفظ الأمن، أعرب عبد المهدي عن أمله في أن يتم نقل ملف الأمن من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية في عدد من المحافظات خلال العام الحالي، كما أعلن عن النية لفتح شارع الرشيد والاستمرار برفع الكتل الكونكريتية لإعادة الحياة إلى طبيعتها في العاصمة بغداد.

وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وقرر المجلس إعطاء الأولوية للأيتام في توفير فرص العمل، كما قرر المجلس إعادة هيكلة الشركات العامة المملوكة للدولة، وكذلك الاستمرار بقرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2018 حتى إشعار آخر والمتضمن تأجيل استيفاء الرسوم الجمركية على السلع والبضائع المستوردة باسم الوزارات وأمانة بغداد والبلديات.

كما ترأس عبد المهدي، الاجتماع الأول لمجلس الأمن الوطني في العام الحالي 2019، حيث بحث جهود تأمين الحدود العراقية السورية، وناقش الاجتماع جهود نقل الملف الامني من وزارة الدفاع الى وزارة 

الداخلية.

 

المؤتمر الصحفي

وقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي عقده أمس الثلاثاء وتابعته «الصباح»: «قبل كل شيء أهنئكم وأهنئ شعبنا العراقي بفوز منتخبنا الوطني على نظيره الفيتنامي، ونحن داعمون دائماً لأسود الرافدين، وإن شاء الله يصلون إلى الفوز المؤزر بالظفر بكأس آسيا للمرة الثانية ويدخلون الفرحة على الشعب العراقي، وفوز منتخبنا أمر مفرح جداً».

وأضاف، «لقد شهدت الفترة الماضية نشاطاً محموماً –رغم أنها تزامنت مع عطلة أعياد رأس السنة الميلادية-، فحركة فتح الشوارع ورفع الكتل الكونكريتية خطوات مستمرة، ولهذا الأمر دلالات كثيرة ولا يقتصر الأمر على تسهيل حركة المرور للمواطنين، اذ ان له صلة بزيادة النشاط الاقتصادي وبث روح التفاؤل، فحتى العالم الخارجي ينظر إلى هذه الخطوات من باب أن الأمن والاستقرار يعود إلى العراق، وقد شاهد الجميع عودة الحياة إلى طبيعتها في شوارع ومناطق كثيرة كانت مغلقة في بغداد».

وأكد عبد المهدي، «إننا نتجه لفتح شارع الرشيد، فبغداد مقطعة الأوصال تعني عراقاً مقطع الأوصال، وكما أشرنا فإن الأمر لا يتعلق فقط بسهولة وانسيابية حركة الأمور بقدر ما هو عودة إلى حياة وأوضاع طبيعية، وهو مؤشر سينعكس في الجانب الأمني كما انعكس في الجوانب الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية، ونحن نحتاج إلى مثل هذه الإنجازات باستمرار».

وأشار إلى مناسبتي عيد الجيش وعيد الشرطة، وقال: «بالتأكيد كان هناك يوم عظيم هو يوم 6 كانون الثاني يوم تأسيس الجيش العراقي، حيث شهدنا استعراضاً عسكرياً، وسنحتفل (اليوم 9 كانون الثاني) بيوم الشرطة العراقية، ونحن نفتخر بقواتنا المسلحة بكافة صنوفها، ونحيي الجميع خصوصاً الشهداء والجرحى على تضحياتهم والذين لولاهم لم نكن لننعم بالأمن والسلام، ونحن نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل كبير».

وأضاف، «كان لنا لقاء مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة رئيسة بعثة (يونامي) في العراق، وتلاحظون أيضاً ارتفاع زيارات الوفود الأجنبية إلى العراق من حيث الوتيرة ومن حيث المستوى، ففي الأسبوع الواحد أصبحنا نستقبل وفوداً كثيرة، وذلك له مؤشرات ودلالات مهمة، وأكثر من ذلك، فإن كثيراً من الوفود أصبحوا يستقرون لفترة سواء في العاصمة بغداد أو مدننا الأخرى، وذلك لم يكن يحدث سابقاً حيث أنهم كانوا يأتون لفترات قصيرة بحكم الاستقرار الموجود وهو كما أسلفنا له دلائل مهمة».

وبشأن التشكيلة الوزارية، قال عبد المهدي: «لقد قمنا – من جديد - بإرسال قائمة بأسماء المرشحين للوزارات المتبقية إلى الكتل السياسية الرئيسة لكي تصل إلى توافق بشأنها، فنحن لا نريد إعادة تجربة الذهاب الى مجلس النواب للتصويت على أسماء المرشحين، وإنما نسعى للحصول على موافقة الكتل السياسية قبل الذهاب إلى التصويت، حيث قدمنا أسماء مرشحين من قبلنا وطلبنا من الكتل أن يقدموا مرشحيهم إن كان لديهم ذلك، لكي ندرس الأمر ونصل إلى إنهاء التشكيلة الحكومية، حيث أن هناك أربع وزارات تدار بالوكالة إلى الآن، ونحاول حسم هذا الملف خلال الأيام القليلة القادمة».

وتطرق عبد المهدي إلى الحالة الأمنية، وأكد أنها «جيدة ومستقرة، ونحن نتابعها باستمرار في كافة المناطق، وهناك محاولات لـ(داعش) لرفع معنويات بقاياه عبر بعض الاعتداءات الإرهابية هنا وهناك، ولكن المبادرة الكاملة بيدنا والعمل الاستخباراتي على أشدّه والأمن يتعزز يوماً بعد آخر، ولقد كان لدينا اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وأجرينا تقييما كاملا لمناطق العراق»، واستدرك، «نعم هناك بعض المناطق التي يجب أن تعطى اهتماما خاصا مثل كركوك وصلاح الدين وبعض المناطق في ديالى ونينوى، ولكن بشكل عام فإن المنحنى يتصاعد في الاتجاه الأمني، ويقيناً فإن الوضع السياسي يخدم الوضع الأمني وكذلك الوضع الاقتصادي».

وشدد بالقول: «نتابع باستمرار التطورات على الحدود العراقية السورية، ونراقب بدقة الجيب الذي يحتله (داعش) الإرهابي، حيث قمنا بعدة ضربات جوية، وكان لدينا وفد ذهب إلى الجمهورية العربية السورية، وهناك توافقات جيدة مع كل الأطراف، مع الجارة سوريا ومع الطرف الحليف الولايات المتحدة الأميركية ممثلة للتحالف الدولي ومع الجانب التركي، فهو أمر مهم جداً يؤثر في الأمن العراقي ونحاول أن نتعامل معه بكل حزم ودقة».

وأضاف، «كما ناقشنا في مجلس الأمن الوطني، جهود نقل الملف الأمني من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية، وهناك مراحل تطبق في بعض المحافظات، ونأمل أن ننجز عملاً مهماً في العام الحالي 2019 يتمثل بنقل هذا الملف في عدد كبير من المحافظات إلى وزارة الداخلية وسنستمر بهذا العمل إلى أن ننجزه بالكامل آخذين بنظر الاعتبار المتطلبات الأمنية».

 

قرارات وتوصيات

وقدم عبد المهدي موجزاً لأهم القرارات والتوصيات التي ناقشها مجلس الوزراء في جلسته، حيث قال: «تمت الموافقة على إعطاء أولوية للأيتام بتوفير فرص العمل»، وأضاف، «كما تم عرض إعادة هيكلة الشركات العامة للدولة، حيث سنرأس اجتماعات بهذا الخصوص، ونحتاج في هذا الشأن إلى إرادة سياسية وتعبئة شعبية واتفاقات مع الكتل السياسية في مجلس النواب لكي نوفر بيئة سليمة لتجاوز أزمة هذه الشركات الخاسرة وتحويلها إلى رابحة بإحدى الصيغ 

المطروحة».

 

أسئلة الإعلام

وأجاب رئيس الوزراء عن أسئلة الإعلاميين الذين شهدوا المؤتمر، ففي إجابة له بشأن الأنباء التي تحدثت عن «تمركز جديد» للقوات الأميركية في قاعدتي (كي 1 في كركوك) و(عين الأسد في الأنبار)، نفى عبد المهدي تمركز أي قوات جديدة في القاعدتين أو غيرهما، وقال: «كرئيس مجلس وزراء وقائد عام للقوات المسلحة لم اتسلم حتى الآن، أي تقارير أو معلومات عن تمركز خارج صلاحيات أو معلومات الدولة العراقية، بل على العكس، فإننا نشهد حالياً انخفاضا في عدد القوات الأميركية والأجنبية داخل العراق، ففي أيلول الماضي كان عدد القوات الأجنبية بأجمعها في العراق بحدود 11 ألف عسكري، أما اليوم فعددها هو 8 آلاف، وأكرر أننا لم نبلغ عن وجود تمركز أو دخول غير معلن لمثل هذه القوات».

وبشأن وزيرة التربية شيماء الحيالي، وما أثير في الإعلام عن علاقة شقيقها بتنظيم «داعش»، وموقف رئيس الوزراء منها، أوضح عبد المهدي، إن «رئيس الوزراء ليس المعني المباشر بهذا الأمر، فنحن لم نرشح أحداً من هؤلاء الوزراء، بل الكتل السياسية هي التي رشحت هؤلاء المرشحين، ونحن اخترنا بحسب السير الذاتية من نعتقد أنه الأكفأ، فإن ظهرت أي تفاصيل في وقت لاحق، فنحن ملزمون بمعالجة الأمر على ضوء الوقائع وسنستمر بذلك». وبشأن استقالتها، بين عبد المهدي، «لقد ذكرت السيدة الحيالي من خلال الإعلام أنها قد قدمت الاستقالة، ولكنها لم تكتسب بعد صفة الوزيرة لأنها لم تؤد اليمين الدستورية، وبالتالي لا يوجد شيء يمكن أن يعمله رئيس الوزراء بهذا الصدد من جهة قبول استقالتها وهي لم تكتسب بعد صفة وزيرة، وهذا الأمر يعالج إما من قبل البرلمان بإعادة التصويت، أو بإعادة الكتل التي رشحتها بسحب الترشيح أو بالاستمرار عليه، فالأمر لم يصل إلى رئيس الوزراء من الناحية الشكلية والرسمية ليتخذ قراراً بشأنها».

كما أجاب عبد المهدي عن صورة العلاقات بين العراق وإيران، وقال: «بصفتي رئيس وزراء أمثل السياسة والمصالح العراقية، فإننا نحرص على العلاقات الجيدة مع جميع دول الجوار وليس إيران فحسب، كما أننا نحاول تقريب وجهات النظر في الأمور المختلفة، ففلسفة سياستنا الخارجية قائمة على أن المشتركات يجب أن تمحو أو تزيح الخلافات مع تحقق حسن النوايا بين مختلف الأطراف».  

 

جلسة مجلس الوزراء

وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته «الصباح»، بأن مجلس الوزراء صوت على منح شركة نفط ذي قار سلفة مالية، كما وافق المجلس على إعطاء الأولوية للإيتام بتوفير فرص العمل، وقرر مجلس الوزراء استمرار العمل بقراره رقم 23 لسنة 2018 وحتى اشعار آخر، والمتضمن تأجيل استيفاء الرسوم الجمركية للسلع والبضائع المستوردة بإسم الوزارات وامانة بغداد والبلديات. 

وشهدت الجلسة دراسة ومناقشة توحيد الرسوم الجمركية في المنافذ الحدودية كافة وتسهيل انسيابية حركة البضائع في المحافظات كافة، كما قرر مجلس الوزراء إعادة هيكلة الشركات العامة المملوكة للدولة وتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء حول الموضوع.

وتمت الموافقة على مشروع انضمام العراق الى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1996 بما في ذلك حدود المسؤولية المعدلة فيه.

 

 

مجلس الأمن الوطني

وعقد مجلس الأمن الوطني اجتماعه الاسبوعي (الاول في العام 2019) برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، بأن المجلس بحث جهود تأمين الحدود العراقية السورية، ونتائج المباحثات المشتركة مع الجانب السوري، والاجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز القدرات والاستعدادات العراقية اللازمة.

كما ناقش المجلس جهود نقل الملف الامني من وزارة الدفاع الى وزارة الداخلية، وأجرى تقييما لتحركات بقايا عصابة «داعش» الارهابية في محافظة الانبار، وبحث الاجتماع عددا من القضايا الامنية المطروحة في جدول أعماله والمستجدة واتخذ التوصيات اللازمة بشأنها.