قرر مجلس محافظة كربلاء في جلسته التي عقدها امس الثلاثاء، إقالة محافظ كربلاء عقيل الطريحي من منصبه بعد التصويت على القرار باغلبية مطلقة من اعضاء المجلس. 

وذكر عضو مجلس محافظة كربلاء مسؤول لجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس محمد الطلقاني، لـ"الصباح"، ان "المجلس صوت بأغلبية اعضائه على اقالة محافظ كربلاء من منصبه"، مبيناً ان "هذا القرار جاء بأغلبية الحاضرين وعددهم 14 عضوا من اصل 27 عضوا وهو ما يعني موافقة المجلس على الاقالة".

واشار عضو المجلس، الى ان "اسباب الإقالة تأتي لتنفيذ قرار سابق لمجلس المحافظة باستجواب المحافظ بشأن عدد من الملفات التي شهدتها المحافظة ولكن حدثت ملابسات في جلسة الاستجواب، فضلا عن اعطاء فرصة اخرى للمحافظ لتصحيح المسار والغاء بعض العقود او بعض الامور التي تم توقيعها والخاصة ببعض المشاريع التي نعتقد انها لا تصب في مصلحة المحافظة"، موضحاً انه "بعد ان نفذت جميع السبل لاصلاح الموضوع ضمن الاستجواب السابق عقد المجلس جلسته وتقدمنا بطلب الاقالة وتمت المصادقة عليها بالاغلبية المطلقة لاعضاء مجلس المحافظة وعددهم 14 عضوا حضروا الجلسة وهم من كتل متفرقة وهو ما يعني عدم وجود سبب سياسي لاقالة المحافظ". 

واوضح الطالقاني، ان "هناك العشرات من المشاريع التي اردنا الحصول على اجابات من المحافظ بشأن عقودها، منها مشروع مجمع ابنية المحافظة والرابط الجنوبي وقضية سويت شتايكر الارصفة وتجهيز أدوات كهربائية، بالاضافة الى ادارة المحافظة بشكل عام وكذلك عدم اتباع الطرق القانونية في الكثير من المشاريع، لافتاً الى ان هناك الكثير من المشاريع التي عرضناها على اعضاء المجلس التي فيها اشكالات مالية وادارية"، منوهاً بأنه "بعد ان تصادق المحكمة الادارية على الاقالة سيتم انتخاب محافظ جديد لكربلاء". 

من جانبه، قال مصدر مسؤول في المحافظة، لـ"الصباح": ان "المحافظ لم يحضر الجلسة وربما سيلجأ الى المحكمة الادارية للطعن في مشروعية القرار وان المحافظ سيحترم قرار المحكمة ويعتقد ان فيها جنبة سياسية وهو لا يخلو من صراع لم يكن وليد اليوم ولكنه كان يجري في الخفاء مرة وفي العلن مرة أخرى وهذه ليست المرة الأولى التي يقرر فيها المجلس اقالة او استجواب المحافظ". وتابع المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، ان "الطريحي سيحترم الآليات الدستورية والقانونية لكن القرار سياسي وينطوي على مخالفات قانونية ويستند الى معطيات غير ناهضة وغير واقعية".