بعد أحكام السيطرة على المنافذ الحدودية، لمسنا تصاعد ايراداتها المالية وفقا لبيانات الهيئة العامة للجمارك، رغم جائحة كورونا، قياسا للواردات، ما سيعزز حماية الـ 21 منتجا زراعيا تحقق الاكتفاء الذاتي 

منها.

نأمل أن يحد الربط الإلكتروني بين المنافذ والجهات ذات العلاقة من الروتين ودرء المتطفلين على عمل الجمارك، الى جانب الحد من تسرب وتهريب المنتجات المماثلة التي تغرق السوق المحلية. 

ولعل افضل تجارة هي مع دول الجوار، اذ لها آفاق تنموية تصل الى التفكير جديا لاقامة سوق مشتركة، كما حصل لاوروبا، او جنوب دول( الآسيان ) مثلا، حيث هذه السوق المشتركة تسهم في تحقيق الامن الاقليمي وباقي الملفات مثل المياه مرورا بتكامل اقتصادي في الصناعة والزراعة، اضافة الى الموقف التفاوضي القوي الذي تمنحه السوق المشتركة للدول، امام 

نظرائها. 

الجدوى الاقتصادية التي توفرها المسافة او الربط الكهربائي او الطرق البرية والجوية ستكون اقل كلفة، اما البعد الستراتيجي لهذه الافاق، فإن منطقتنا ستصبح ساحة اقتصادية حيوية بعد تلاقي مصالح العملاقين الصيني و الاميركي.

إننا نأمل بقيام تجارة تكامل وتوازن لا تنحصر بمصالح فئوية ضيقة، لاسيما اننا ننفتح بموجب مشروع شام جديد مع مصر والاردن، لتصبح تجارتنا متحررة من النمط المصلحي الضيق لصالح الجيران. 

فالجيران الستة، رغم اختلاف توجهاتهم، تبقى التجارة معهم مهمة جدا في الأولويات الاقتصادية وحتى الجيوسياسية، لذا ينبغي تصفير الاشكالات والخلافات من منطلق مستقبل العلاقات الايجابية التكاملية، لأن التجارة معهم لها من المشتركات اوسع بكثير من الثغرات والهفوات السابقة، التي ربما لا تزال فاعلة في التسييس الاقتصادي لتعبر عن قصر نظر وفقر في العقل الستراتيجي والمصالح بعيدة النظر، ما يحتم نفض الابعاد الايديولوجية والنعرات العنصرية والطائفية محدودة الافق. لذلك يكون من المناسب عقد مؤتمر للجمعيات الاقتصادية للدول السبع تقدم بها الرؤى لمواجهة ما يتوجب عمله بروح الجيرة المحترمة امام التنافس العالمي على اقليمنا الذي بات محورا لصراعات او تنافسيات بين المحاور الدولية 

المتعددة.

اذاً فالملف التجاري مع الجيران يفرق نوعيا عن اية تجارة خارج الاقليم لما يوفره من عوامل دفء بآفاق تنموية تكاملية مدعمة بأمن اقليمي مشجع.