منها نشر المعلومات الواقعية للامكانيات الاقتصادية لتلك المؤسسات، واشراك الجهات المعنية بغية الفصل بين الوهم والحقيقة في ما يتعلق بالمعلومات المتصلة بهذه المؤسسات". 

وأكد موسى ان "حملات التوعية العامة المخططة والمنفذة جيداً، تلعب دورا مهما بهذا الصدد، وتحافظ على التكامل الوثيق بين سياسات وبرامج تنمية هذه المؤسسات وبين التوجه العام للسياسات 

الاقتصادية" .

وشدد على ضرورة " العمل على استقرار البنية المؤسسية وشفافيتها وامكانية التنبؤ بتطوراتها، والتأكيد على زيادة فعالية البنية المؤسسية وتنشيطها، بما يسمح لها بتمثيل المؤسسات المتوسطة والصغيرة بفاعلية اكبر بادراجها في عملية صنع القرار والذي سيعطيها في المقابل المزيد من المصداقية".

 

سياسات التنمية

بين موسى "بعد معرفة هذه المتطلبات يجب العمل على تحقيقها، ثم وضع سياسات تنمية وتطوير المؤسسات الصناعية المتوسطة والصغيرة الملائمة للوضع الاقتصادي"، مشيرا الى ان "سياسات تطوير المؤسسات الصناعية تتضمن العديد من الجوانب منها ضمان توفير الخدمات الحديثة لتطوير القدرات التنافسية والتصديرية للمؤسسات مثل تمويل البحوث التطبيقية والترويج للسلع المحلية في الاسواق المحلية 

والخارجية" . 

وركز موسى على أهمية "تمويل المشروع على اساس يناسب الصناعات الانتاجية والتي يمكنها ان تجد مكانا في الاسواق المحلية والدولية، ومن ثم تسهيل الوصول الى اسواق التصدير ودعم الشركات الرائدة والقادرة على المنافسة ".

 

تشجيع الاستثمار

دعا موسى الى "تشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي خاصة في المناطق الصناعية والتركيز على الاستثمارات الاجنبية المصدرة للتقنية، ومتابعة القدرة التنافسية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة من خلال التحليل الكمي والنوعي للمنتج والسوق والعملاء والموقع في السوق"، موضحا أهمية "تنظيم اجتماعات وندوات مع اصحاب وعملاء المؤسسات الصناعية الناجحة لتعزيز المبادرة وتقديم الخبرات، وتعزيز الثقة لدى الشركاء الستراتيجيين والمؤسسات والوكالات المالية التي تدعم هذه المؤسسات".