واصل الاقتصاد التركي انحداره إلى مستويات مقلقة، خلال الآونة الاخيرة، سواء عبر ترنح الليرة أو بتفاقم العجز في الميزان التجاري للبلاد.

وبحسب بيانات اقتصادية حديثة في تركيا، فإن العجز التجاري في البلاد تفاقم إلى 192.7 بالمئة على أساس سنوي في ايلول، ليصل إلى 4.88 مليار دولار، وفقا لنظام التجارة العام.

وكشفت وزارة التجارة عن أن الواردات زادت 23.32 بالمئة لتبلغ 20.89 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات بـ4.84 بالمئة فقط عند مستوى 16.01 مليار دولار.

وتأتي هذه الأرقام بينما يعيش الاقتصاد التركي على وقع ضربات متوالية، ففي الثلاثاء الماضي، واصلت الليرة هبوطها القياسي أمام الدولار، تحت تأثير الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا.

وبحسب شبكة «بلومبرغ» الأميركية، فإن الليرة كانت العملة الأسوأ من حيث الأداء في الأسواق الصاعدة، خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وفي الأسبوع الماضي، أحدث البنك المركزي التركي، مفاجأة حينما أعلن زيادة في نسب الفائدة، في مسعى إلى كبح الانخفاض المتسارع لليرة.

ويعرفُ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بكونه «عدوا لدودا» لنسب الفائدة المرتفعة، لأنه ينظر إليها بمثابة عقبة أمام المستثمرين، ويقول إنها تجعلهم غير قادرين على الاقتراض بسهولة من أجل إدارة مشاريعهم وتحريك عجلة الاقتصاد.

لكن نسب الفائدة المنخفضة تجعلُ المستثمرين غير متحمسين للإقبال على الليرة، لأنها لا تدر عائدا كبيرا مقارنة بعملات أو معادن أخرى.

وأثر تدخلُ أردوغان في السياسة الاقتصادية والنقدية بشكل سلبي الليرة، وطالب عدد من الخبراء في البلاد بتعزيز الاستقلالية من أجل تحفيز المستثمرين الأجانب على القدوم إلى البلاد.

ويقول معارضون أتراك إن جائحة كورونا فاقمت الأزمة الاقتصادية، وبالتالي فإنها مجرد عامل من بين عوامل أخرى، لأن منحى الانحدار بدأ قبل سنوات عدة.

وتكبدت الليرة عدة ضربات خلال السنوات، وكانت مرتبطة في الغالب بتردي علاقات أنقرة مع دول الجوار أو عواصم أخر فضلا عما وصف بـ»سوء إدارة» و»شبهات فساد».