أكد ممثل العراق في اتحاد المصارف العربية زياد خلف عبد، أن مواجهة الأزمة المالية تتطلب خريطة طريق لتفعيل القطاع الخاص، بينما شدد على أنَّ تخفيض نسبة فوائد الإقراض مرهون بشروط.  وقال عبد لـ (واع): إنه «يجب على الحكومة في الفترة المقبلة العمل على خريطة طريق واضحة ورؤية واضحة، لغرض تفعيل دور القطاع الخاص وبكل تفرعاته، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية، وبما يضمن زيادة الإنتاجية، والتقليل من الأعباء المالية على الحكومة من خلال توفير فرص عمل للقوى العاملة»، لافتاً إلى أنه «من الضروري العمل في الفترة المقبلة على تحرير القطاع المصرفي».

 

الأعباء المالية

أضاف عبد أن» هناك عدداً كبيراً من الحلول التي من الممكن أن تتطرق لها الحكومة في الفترة المقبلة، منها تفعيل شراكات القطاع العام والخاص في جانب الكهرباء والطاقة والصناعة والزراعة، وبما يضمن زيادة كفاءة هذه المؤسسات، وأيضا التقليل من الأعباء المالية على خزينة الدولة، وأيضا توفير البيئة المناسبة للاستثمار الأجنبي». وأوضح أن «المصارف الأهلية والحكومية وبالتعاون مع البنك المركزي يجب أن تعمل على توفير الاقراض والتمويل الضروري للشركات في قطاعي الصناعة والزراعة، وبما يساهم في تحول العراق من اقتصاد ريعي يعتمد على صادرات النفط إلى دولة مصدرة ،ولديها اكتفاء ذاتي».

 

نسبةُ الفوائد

وفي ما يتعلق بنسب الفائدة على القروض ذكر عبد أن «المصارف تعتمد على سياقات وآليات محددة عند احتساب نسب هامش الفائدة ونسب الفوائد على الإقراض، حيث يتم الأخذ بعين الاعتبار كلفة مصادر الأموال (Cost of Fund) أي بمعنى آخر الفوائد المدفوعة في جانب الودائع، حيث تعتبر هذه النسبة في العراق مرتفعة جداً بالمقارنة مع دول الجوار والعالم، التي تصل إلى أكثر من (7 %) سنوياً على الدينار، إضافة إلى ذلك فإن كلفة إدارة الأمول ونقلها وحفظها في العراق تعدُّ مرتفعة وفي ظل المصاريف التشغيلية المرتفعة، وأيضاً كلفة التأمين على هذه الأموال، وعليه وللحفاظ على نسبة هامش الفائدة المقبولة عالمياً (2 %- 3 %) فإن المصارف العراقية تجبر على الإقراض بما لا يقل عن (10 %) سنوياً”.

 وتابع أنه “وبناء على ذلك ونظراً لضرورة التقليل من نسب الفوائد المقبوضة من قبل المصارف في جانب الإقراض فإنه من الضرورة العمل على تحرير القطاع المصرفي، والتقليل من هيمنة البنوك الحكومية على التعاملات مع 

القطاع العام، وبما يعزز من مصادرة الأموال المتاحة للقطاع المصرفي الأهلي، والتقليل بشكل كبير على كلفة مصادر الأموال”.