ياسر المتولي
بينما يتجه العالم نحو استخدام أسس الاقتصاد الرقمي والذي من أهم مقوماته منظومة الدفع الالكتروني . وقد قطع العالم أشواطا كبيرة في هذا التوجه المهم وذلك بتلاشي استخدام العملة الورقية، التي باتت تثقل الاقتصادات، لكثرة عيوبها وصعوبات وتحديات تعاملاتها .
نجد أنَّ العراق لا يزال غير مكترث بهذا المشروع على الرغم من طرقه بشكل كبير عبر مبادرات البنك المركزي العراقي والقطاع المصرفي الخاص، الذي طبق حرفياً قرارات وتشريعات وتعليمات البنك المركزي بهذا الخصوص.
والآن تمتلك المصارف الخاصة كامل متطلبات تشغيل مشروع الدفع الالكتروني ولكن ؟!
اللافت في السفرات السياحية للعراقيين حول العالم انك ترصد أغلب الشباب وبعض الأسر يستخدمون البطاقات الالكترونية وبسلاسة وتحافظ على سيولتها والتسوق وتمشية امور السفر الاخرى، مع عدم تعرضهم للنصب والاحتيال والسرقات في عدد من محال الصرافة في الخارج .
لكنك لا تجد هذه الظاهرة بارزة داخل العراق، اما لضعف الترويج لهذه الآلية أو ضعف ثقافة التعاطي بالبطاقات الالكترونية او لقلة مراكز الدفع .
ما يهمنا هنا الاقتصاد الرقمي اي على مستوى استخدام الوزارات والمؤسسات الحكومية، خصوصاً في مجالات الجباية الالكترونية والضرائب والتعاملات الاخرى، ما زالت ضعيفة ولا ترقى الى مستوى ما حصل من تطور على المستوى العالمي ما هي الأسباب والدوافع؟ او لنسمها ما التحديات لكي لا يزعل علينا أحد؟.
لذلك تجد عددا من الوزارات تحاول إعاقة المشروع بحجج واهية لاتنطلي على أي أحد، فتختلق الذرائع والحجج وتعيق التعاقدات مع الشركات الرصينة بفرض الكومشنات عليها والتي تحلب الجزء الاكبر من أرباحها او عزوفها عن التعامل .
وعليه يتطلب على الدولة اجمالاً اصدار قرارات فورية وملزمة بتطبيق الجباية الالكترونية والشروع باستخدام ادوات الدفع الالكتروني وفق سقف زمني محدد وملزم السداد وبذلك نجفف منابع الفساد كلياً ونحقق ايرادات كبيرة وخالصة لدعم الموازنة دون الحاجة الى الاقتراض الخارجي والداخلي .
وكما اسلفت فإنَّ القطاع المصرفي جاهز ومؤهل لتنفيذ المشروع بكل سهولة ويسر وقد تم نشر وسائل الدفع الالكتروني بأغلب المواقع، خصوصاً المصارف الخاصة ولكن بقيت اغلب المصارف الحكومية تفتقرالى توسيع استخدام هذه التقنيات في وقت تقتضي الحاجة عند الجباية الالكترونية أن تكون المصارف الحكومية مؤهلة لذلك.
المطلوب ارادة حكومية لتطبيق هذا المشروع لمحاولة اللحاق بالركب العالمي، في تطبيقات الاقتصاد الرقي وبذلك نحيي المشروع المركون على الرفوف وحان الوقت لتفعيله، خصوصاً العراق يستعد لاستقبال استثمارات عملاقة عالمية ومحلية هذا إن شاء الله تعالى ونفذت الاتفاقيات الموعودة.
