شدد نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي على ضرورة أن تمسك قيادات الشرطة للملف الامني لمراكز المدن بشكل كامل، بينما دعا خلال ترؤسه جلسة الاستماع للجنة الثقافة والاعلام النيابية لتفعيل دور السينما والمسرح والثقافة بشكل عام، بهدف إعطاء رسالة حقيقية عن الواقع العراقي.

وأفاد بيان لمكتبه الإعلامي تلقته "الصباح"، بأن الكعبي زار أمس الأول الخميس مقر قيادة شرطة بغداد، لتقديم التهاني لأبطال وزارة الداخلية، بمناسبة الذكرى 97 لتأسيس الشرطة العراقية، وكان في استقباله، عضو لجنة الامن والدفاع النيابية ووزير الداخلية الاسبق محمد الغبان، وقائد شرطة بغداد اللواء الركن علي الغريري، وقادة أقسام قيادة شرطة بغداد.

وقال الكعبي خلال اللقاء: إن "المرحلة السابقة كانت مرحلة حرب تكللت بانتصارنا على عصابات داعش الارهابية، وهذه الحرب خاضتها أجهزتنا الامنية نيابة عن العالم أجمع، وبذلك أصبحت محط إعجاب كافة الدول، ولهذا عليكم بالحفاظ على هذا الانجاز الكبير وعدم التراخي في أداء المهام والواجبات بل مضاعفة الجهود لضمان مزيد من الأمن والطمأنينة لبلدنا وشعبنا"، وشدد الكعبي على "ضرورة أن تمسك قيادة شرطة بغداد ومديريات شرطة المحافظات للملف الأمني لمراكز المدن بشكل كامل".

من جانب آخر، ترأس الكعبي، جلسة الاستماع للجنة الثقافة والاعلام النيابية لبحث مقترح قانون "صندوق دعم السينما العراقية"، وحضر الجلسة، مدير دائرة السينما والمسرح وكالة د. إقبال نعيم، ود. ميمون الخالدي وعدد من الفنانين والمخرجين بينهم المخرج محمد الدراجي، وسلام سلمان، ومهند يحيى.

وقال الكعبي: إن "الغاية من عقد جلسات الاستماع وجلسات الحوار واللقاءات والنقاشات بشأن أي تشريع قانوني، هو الخروج بتشريع رصين يخدم شريحة أو المجتمع ككل"، منوهاً بأن "العراق الآن بحاجة ماسة لتفعيل دور السينما والمسرح والثقافة بشكل عام، بهدف إعطاء رسالة حقيقية عن الواقع العراقي، وأن تمارس الثقافة دورها في تصحيح المفاهيم الخاطئة التي طرأت على عقول البعض من شبابنا، وأيضاً تعزيز ثقة الفرد بهويته الوطنية للبعض الآخر، فنحن بحاجة الى أن يحب الفرد وطنه ويفتخر به، ويحترم قوانينه".

وجرى خلال الجلسة، بحث مقترح قانون تأسيس "صندوق دعم السينما"، ومدى الجدوى التي سيقدمها لخدمة السينما في العراق، حيث بين الفنان ميمون الخالدي، أن "الجميع متفق على دعم هذا القطاع لكن شرط أن يكون عبر دائرة السينما والمسرح التي تعاني الأمرّين جراء تحويلها لشركة ممولة ذاتيا، والحل بإعادتها للدعم العام وتمكينها من ممارسة دورها"، مقدماً عدة مقترحات لتأمين التمويل: منها شمول الداعمين بالإعفاء الضريبي، والعودة للإنتاج المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص.