يطرح سنوياً برنامج مقترح لصرف البطاقة التموينية نقداً، ثم يختفي، فأربعة مليارات ونصف المليار دينار، المخصص للتموينية كبدل نقدي يحتاج لقرار تشريعي، إذ يذهب أكثر من نصفها للوجستيات توفيرها كالنقل والخزن وغيرها.
إعلان وزارة الزراعة توفير الرز والقمح والزيت والسكر كمنتج وطني، يسقط الحجة بتلاعب التجار، ويخفض كلف توفير مفردات البطاقة التموينية لأنها لم تدفع أقيامها بالعملة الصعبة، كما ان كلف النقل والتخزين ستكون أقل، ما يعزز ويلبي الرغبة الكامنة للعراقي بالاعتزاز بالمنتج الوطني.
لا يفوتنا أن الكلف اللوجستية عند الاستيراد تكون أكثر منه عند التوريد المحلي، ومن ثم فإن البدل النقدي سيصبح راجحا على الطريقة الحالية، بزيادته التي ستدفع بتعظيم دور المنتج الوطني في توفير مفردات التموينية، علما ان كلفة ايصال مفرداتها تعادل أكثر من كلفة المادة ذاتها، كونها ستتوزع بين الكلف الادارية من موظفين او حمالين او الخزن او حصة الوكيل والتلف وغيرها من الكلف غير المنظورة.
جميع هذه الكلف في حالة البدل النقدي ستتحول مباشرة لحامل البطاقة الذكية الذي يتسلم المبلغ من المنفذ، بعد حذف كلف الاستيراد والتوزيع والخزن.
أما بالنسبة لمضاعف العملية فستصبح لدينا سوق ثابتة للفقرات الأربع وتزدهر زراعة الشلب والحنطة وقصب السكر والبنجر ومزارع الذرة وبذور القطن والسمسم والزيتون، ليكون لدينا تكامل حقيقي بين التجارة والصناعة والزراعة ليشكل حجر الزاوية لتكامل أوسع بدونه لاتزدهر الزراعة والصناعة ما دامت التجارة تقود الاقتصاد الكلي والجزئي.
فالبطاقة سيكون مبلغها أكثر من كلفتها الحالية بعد حذف عنصر اللوجستيات وباقي الكلف، اذ ستكون عابرة لوزارة التجارة اي من المالية الى الصرف مباشرة.
ولكن كيف نحدد المستحق الفعلي الذي حددته الامم المتحدة بمن يكون دخله اقل من عشرة دولارات يوميا؟ طبعا هذا شأن وزارة التخطيط اولا ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي سيكون منتسبو الرعاية هم الاولى صعودا للأسر المتعففة ودور المسنين وذوي الاعاقة.
نأمل من وزارة التجارة حماية المنتج الوطني من خلال عدم منح اجازات استيراد لسلع ومواد مماثلة او منافسة وحجب استيراد مواد استهلاكية تافهة بحيث لا تفتقد بل كانت مجرد مثير لنزعات استهلاكية سيقع ضحيتها مستهلكنا الجديد من شرائح الفقرين المطلق والنسبي.
