دعا مختصون بالشأن المالي والاقتصادي، المصارف المساهمة بتوطين الرواتب، الى الاسراع بتطبيق اجراءات الشمول المالي لاسيما بعد توطين رواتب موظفي الوزارات والدوائر بملاكيها الدائمي والعقود. والشمول المالي، مصطلح اقتصادي يعني إدخال أو دمج الفئات، التي يطلق عليها مهمشة ماليا أو من ذوي الدخل المالي المنخفض، الذي لا يسمح لها بالانخراط في عمليات النظام المصرفي، بالتعامل مع الجهاز المصرفي من خلال منظومة العمل الرقمية باستخدام المحمول، بمعنى إتمام جميع التعاملات المالية بطريقة إلكترونية.

القروض والسلف

دعا المختص بالشأن المالي نورس حسن القائمين على ملف توطين الرواتب الى «إيلاء الاهتمام بشريحة موظفي العقود، لاسيما ذوي سنوات الخدمة الطويلة، لأن هناك مصارف تمتنع عن منح القروض والسلف لموظفي العقود رغم توطين رواتبهم لديها، ما يتنافى مع خطوات تحقيق الشمول المالي التي أعلنها البنك المركزي».

وأضاف أن «موظفي العقود ما زال ينظر اليهم على أنهم موظفون من الدرجة الثانية، في حين ان الشمول المالي يساوي بين جميع طبقات الموظفين، طالما ان رواتبهم موطنة لدى المصارف، لذا فمبدأ التوطين يجب ان يكون واحدا وينطبق على جميع الموظفين من حيث شمولهم بالسلف والقروض من دون تفرقة».

 

معالجة التناقض

بدورها أيدت الباحثة الاقتصادية آية عادل ضرورة «الاسراع بمعالجة هذا التناقض كون تعليمات البنك المركزي الموجهة للمصارف (الحكومية والخاصة) لا تنص على المفاضلة بين موظف وآخر طالما انهم قاموا بتوطين رواتبهم لدى تلك المصارف»، مضيفة ان «هناك 33 مصرفا مساهما في عملية توطين الرواتب في العراق- بحسب المركزي-».

وذكرت عادل أن «مساعي المركزي في تحقيق الشمول المالي ظهرت في السنتين الأخيرتين»، مضيفة ان «اجتهادات ادارات بعض المصارف تحول دون تحقيق العدالة في هذا الجانب لا سيما بين موظفي العقود والملاك الدائم»، مؤكدة ان «هناك مصارف نفذت تعليمات المركزي وساوت بين الشريحتين 

وشملتهم بقروض وسلف مختلفة المبالغ».

 

توحيد الرؤية

من جانبه قال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور ماجد البيضاني «على المصارف العاملة في العراق والمساهمة بمشروع توطين الرواتب، ان توحد رؤيتها لمفهوم الشمول المالي لاسيما للموظفين الموطنة رواتبهم لديها».

ورأى أن «المرحلة الراهنة تتطلب انفتاح جميع المصارف على ممارسة دورها في المجتمع لاسيما من خلال تسهيل منح السلف والقروض لجميع الموظفين الموطنة رواتبهم عند تلك المصارف».

وأشار الى أن «المصارف الحكومية تمتلك الكثير من الودائع التي لم تستثمرها في الطريقة الصحيحة بما يفيد الموظف وتسهم في تحسين وضعه المادي لاسيما موظفي العقود ممن توطنت رواتبهم لدى المصارف الحكومية والأهلية».