الاسناد الحقيقي

دعا الجهات الحكومية المعنية إلى تقديم جميع التسهيلات للمصدرين، سواء كانوا عراقيين أو أجانب، مبيناً أن «عمليات التصدير ممكن أن تتطور وتصبح على مستوى الطموح، خاصة الزراعية منها، في حال وجدت الاسناد الحقيقي الفاعل، لا سيما انها قد تدخل ملايين الدولارات إلى البلد».

وكان وزير الزراعة قد أعلن مؤخرا، أن الكمية المقرر تصديرها من التمور تقدر بـ700 ألف طن إلى اغلب الدول الآسيوية (الهند وباكستان وتركيا وروسيا وفرنسا وغيرها من البلدان)، مشيراً الى أن «القطاع الخاص اصبحت لديه امكانية في اتباع الاساليب المتقدمة بالتصدير وفق المواصفات الدولية من خلال دائرة الوقاية، واتباع الطرق الحديثة في التعفير ومنح اجازات التصدير».

 

93 إجازة تصدير

في الاطار نفسه، أعلنت وزارة التجارة منح الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية 93 إجازة تصدير 

لتجار عراقيين خلال شهر أيلول الماضي.

وقال مدير عام الشركة سرمد طه سعيد: إنّ «الشركة قامت أيضاً خلال الشهر ذاته باصدار (92) هوية استيراد و(16) هوية تصدير»، مضيفاً أن «منح اجازات التصدير كانت لمختلف المواد الغذائية والكيمياوية والسيارات والادوية، وغيرها».

 

السياسات الاقتصادية

تابع: ان «من أولويات عمل الشركة هي تنظيم عملية الاستيراد والتصدير، التي تقع من ضمن المهام الموكلة لوزارة التجارة في رسم السياسات الاقتصادية والخارجية للبلاد»، مؤكداً إصدار توجيهات بضرورة تبسيط الاجراءات امام المواطنين اثناء مراجعاتهم والتعامل بشفافية في تمشية المعاملات وفق التعليمات المتبعة.