نظم صندوق النقد العربي، الاجتماع الاستثنائي الافتراضي السادس (عن بعد) لمناقشة تداعيات فيروس كورونا على الاستقرار المالي والرقابة المصرفية والمعلومات الائتمانية.

وناقش الاجتماع دور أدوات السياسة الاحترازية الكلية في المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة حتى نهاية العام 2020، وخصوصاً أدوات رأس المال 

والسيولة. ونوقشت آلية تحقيق التوازن بين احتياجات القطاعين العام والخاص إلى السيولة من جهة، والحفاظ على متانة القطاع المصرفي من جهة 

أخرى.

وجرى تقديم عروض من صندوق النقد والبنك الدوليين ومعهد الاستقرار المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية وبنك إنجلترا، حول آخر المستجدات المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا على مقومات الاستقرار المالي، وجوانب الرقابة المصرفية.شارك في الاجتماع مدراء إدارات الاستقرار المالي والرقابة المصرفية والمعلومات الائتمانية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، فضلا عن صندوق النقد العربي، بحضور ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية منها صندوق النقد والبنك الدوليان، وبنك التسويات الدولية، ومعهد الاستقرار المالي، ولجنة بازل للرقابة المصرفية، والاتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع، والاتحاد الدولي لهيئات الرقابة على التأمين، وبنك 

إنكلترا.