يوصف المجتمع العراقي بالشاب ومن هنا يمكن أن نعمل على تحقيق المنفعة لاقتصاد البلاد، اذ اعتمدت معايير عدة، خلصت إلى هذه النتيجة التي تؤكد أن اغلب سكان البلاد ضمن حدود سن العمل.

يتضح لنا أن سوق العمل المحلية تمتلك الثروة البشرية التي تمكنها من تحقيق المنفعة، لاسيما اننا نقف عند اعلى نقطة من اعلى هرم الذكاء العربي وهذه تسهل كثيراً للتمكن من التكنولوجيا المتطورة التي يجب أن تعتمد في البلد لتطوير واقع الاقتصاد والذهاب صوب مراحل التنمية التي ينشدها الجميع والتي يمكن بلوغها لوجود جملة المقومات التي تتطلبها

المرحلة.

 وجود كم كبير من قوى العمل ومن هم بسن الشباب من مخرجات الجامعات المحلية والدولية وغيرهم من الذين لايملكون المهارة في العمل، يحتم علينا أن نتجه صوب الاهتمام بهذه الشريحة المهمة وصانعة النشاط الاقتصادي المجدي.

لا يمكن أن تترك قوى العمل دون اهتمام بل لابد ان يصار الى خطط ستراتيجية تعمل على النهوض بالقدرات الشبابية وتزيد من مهاراتهم وترفع من خبراتهم في المجالات التي يميلون للعمل بها لخلق جيل قادر على الإبداع ويمتلك الجهوزية للأعمال التي توكل اليه.

 بات من الضروري والمهم أن تصنع الخطط اللازمة لإنشاء مراكز تدريب متطورة تعمل على صقل مواهب قوى العمل بالشكل الذي يحقق اعلى درجات المنفعة للبلاد، لاسيما ان العالم بات يتجه صوب من يملك الخبرة الميدانية والمتمكن من التكنولوجيا المتطورة، وعلينا أن ندرك جيداً هذا التوجه والى أين يسير

 العالم .

لدينا مراكز تدريب في أغلب مدن البلاد، يمكن الافادة منها وتطويرها وتحديثها لتتلاءم مع الهدف الذي ننشده وتكون نقطة انطلاق حقيقية لتطوير الشباب والموارد البشرية العراقية على ان تكون أساليب التدريب بالمواصفات العالمية التي تزيد من خبرة الشاب العراقي

 فعلاً.

فالعراق بامس الحاجة الى تنظيم قوى العمل وأن تكون هناك قاعدة بيانات تصنف قوى العمل في البلاد، يمكن العودة لها عند الحاجة والطلب من قبل الشركات لرفد المشاريع بما تحتاج اليه، وهنا نكون قد سلكنا اول الطريق للاهتمام بالموارد البشريَّة.

ـ