بغداد: فرح الخفاف 


بطاطا مصرية او سورية، طماطم تركية او إيرانية، وقائمة الدول تطول، كل هذه المحاصيل وأكثر تجدها في الأسواق ببغداد او المحافظات، رغم انها وضعت ضمن قائمة (رزنامة) الممنوع استيرادها، والمتضرر الوحيد هو الفلاح العراقي، وربما المستفيد آنياً المواطن لتنوع وكثرة العرض، لكن الضرر بدأ يلامسه مع تراجع الاقتصاد العراقي بسبب أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط، فهدر العملة الصعبة مستمر على عمليات الاستيراد غير المنظمة والمنضبطة، والمنتج المحلي ينادي هل من مغيث؟.
 

وبهذا الشأن، يؤكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة حميد النايف لـ "الصباح"، ان "الوزارة شكلت لجانا تتابع الأسواق، وعلى ضوء قراءاتها توضع الرزنامة الزراعية التي تبيّن وفرة المحصول من شحته، ولوزير الزراعة صلاحية المنع وفتح الاستيراد".

لكنه اشار الى ان "الوزارة توازن بين حماية المستهلك العراقي من جانب، وحماية منتج الفلاحين من جانب آخر".

واصدرت وزارة الزراعة رزنامة جديدة حصلت عليها "الصباح"، تضمنت منع استيراد 21 مادة، هي: (الخيار، البطاطا، الطماطم، الباذنجان، اللهانة، القرنابيط، الجزر، الخس، الشجر، الفلفل، الشوندر، الشلغم، الثوم، الباقلاء الخضراء، النبق، التمور، بيض المائدة، الدجاج الحي، الدجاج المجزور، الاسماك النهرية والبحرية المجمدة، العسل، فضلا عن الحنطة، والشعير).

 

عمليات التهريب

تابع النايف: "هناك سيطرة على بعض المنافذ، اذ قلت عمليات التهريب بنسبة 60 بالمئة من المواد الداخلة، بعد فرض الحكومة سيطرتها ونشر القوات الأمنية في منافذ محددة، بيد ان بعض المنافذ والمعابر الحدودية غير الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية كمنافذ اقليم كردستان تشكل العائق، اذ لا يوجد نص قضائي او تشريعي ينص على اتلاف البضائع المهربة"، مبيّنا ان "الاساس العملي هو اتلاف كل ما يدخل بطرق غير قانونية، لأنها تؤثر في المنتج الوطني، خصوصاً مع سعي الفلاح العراقي الى زيادة الانتاج".

 

إغراق السوق

وزاد النايف بالقول: إن "العراق لديه وفرة بالعديد من المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، والمواطن لا يتأثر بإغراق السوق بالمحاصيل المستوردة، وانما الضرر يطال الفلاح ومبيعات محاصيله بسعر الجملة"، معلنا "وجود تنسيق مع الجهات الأمنية التي وضعتها الحكومة في المنافذ الحدودية، وحسب اجراءاتها التي قامت بها مؤخرا في المنافذ الحدودية لحماية المنتج الوطني". 

وفي الاطار نفسه، ترأس وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي اجتماعاً موسعاً للمختصين بتطبيق قرارات منع دخول المواد الزراعية المستوردة لدعم المنتج المحلي. 

 

دعم المنتج

ووجه الخفاجي بالاستمرار بحملة دعم المنتج المحلي وتطبيق قرارات المنع بصيغ متطورة لدعم الاقتصاد وتشجيع المنتج المحلي وحماية الفلاحين والمستثمرين الذين قد تتعرض مشاريعهم لخسائر كبيرة نتيجة دخول المواد المستوردة عبر أساليب التهريب. 

كما شدد على حصر كل متطلبات تفعيل ملف منع الاستيراد وحماية المنتج المحلي وإيقاف عمليات التهريب.