شبكة الجيل الخامس.. يبدو أنها كل ما يفكر به عالم التقنية في يومنا هذا، إذ ليس من المقرر أن تقدم الشبكة عالية السرعة تجارب جديدة فحسب، ولكن فوائد اقتصادية ضخمة أيضاً.

وقد وجدت دراسة أجرتها مختبرات بل التابعة لشركة نوكيا بأن شبكة الجيل الخامس لديها القدرة على تقديم ما تقدر قيمته بـ 8 ترليونات دولار للشركات والاقتصادات والمجتمعات على مستوى العالم بحلول العام 2030.

وقد أدت جائحة كورونا إلى تسريع حاجة الصناعات المادية للرقمنة، إذ أصبحت الصناعات الرقمية الناضجة، مثل قطاع البيع بالتجزئة عبر الإنترنت ووسائل الإعلام والخدمات المصرفية، هي المستفيد المباشر من تحولات الطلب الناجمة عن فيروس كورونا.

ويعود ذلك إلى حد كبير إلى بنيتها التحتية الرقمية الأساسية، نتيجة سنوات عديدة من الاستثمار القوي في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.من ناحية أخرى، تأخرت الصناعات المادية الأخرى مثل التصنيع والمرافق والرعاية الصحية في التحول إلى الرقمنة، بعد أن فشلت في الحصول على التقنيات الجديدة والناشئة اللازمة لجعل بنيتها التحتية للإمدادات أكثر مرونة وتكيفاً واستجابة للطلبات المتغيرة.

ومن المتوقع أن تزيد الصناعات المادية استثماراتها في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأن تتبنى تقنيات الجيل الخامس الشاملة على نطاق واسع في العقد المقبل، ما سيمكنها من ثمّ من تحويل نفسها إلى صناعات مادية معززة.

وسيؤدي هذا التحول إلى انعكاس كبير في القيمة، تتحقق من خلاله مكاسب السلامة والإنتاجية والكفاءة والمرونة عبر المؤسسات، فضلا عن خلق وظائف جديدة، والمزيد من فرص العمل، وزيادة الأجور وزيادة الإيرادات للحكومات.

ومن المتوقع أن تؤدي صياغة هذه المعادلة الاقتصادية إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 8 ترليونات دولار في العام 2030.