منحت هيئة استثمار المثنى رخصة استثمارية لاحدى الشركات الخاصة، لتنفيذ أربعة مشاريع ستوفر 4500 فرصة عمل في بادية السماوة، على مساحة 10000 دونم وبكلفة 350 مليون دولار، تتضمن انشاء مشاريع لانتاج بيض المائدة ولحم الدجاج وبيض التفقيس وتربية الاسماك (بالنظام المغلق)، اضافة الى البستنة المغطاة. 

من المعلوم ان البوادي في العراق مساحتها أكبر من المدن، فوسط تعاظم صراع العشائر من شأن هذا المشروع الحد من هجرة الريف وتراجع الزراعة وملحقاتها، ليخف العبء على المدن، التي اصبحت نسبة السكان لا تقل عن 70 

بالمئة. 

لم ننجح طوال السنوات السابقة في علاج ملف الزراعة او الثروة الحيوانية، لأسباب لا علاقة لها بالجدوى الاقتصادية، فعندما تتوفر فرص العمل يسود السلام، ما ينعكس على الاستثمار، اذاً فالامر ليس اقتصاديا فحسب، بل تمتد مسؤليته المباشرة على الجهات ذات العلاقة في محافظات البوادي من الموصل الى صلاح الدين والانبار وكربلاء والنجف والسماوة والناصرية والبصرة. 

الحلول الترقيعية لمسألة الارض والفلاح لم تحسم منذ العهد العثماني وحتى الآن، اضافة الى عدم الاسقرار الذي شل الاستثمار والعوامل المؤثرة على صاحب القرار، كما كانت السياسات الزراعية سببا للتصحر والملوحة لتتزايد الهجرة الى المدينة في السنوات المتتالية. 

استغلال البوادي على طريقة أهل السماوة سيوفر أراضي لا تحتاج الى استصلاح كونها أرض بكر، كما أنها أميرية وليست عليها نزاعات، ومياه السقي ستكون بالطرق الحديثة لتوصيلها عبر المضخات العاملة بالطاقة 

الشمسية. 

نأمل كذلك من أهالي الموصل وصلاح الدين والانبار وكربلاء والبصرة والنجف والناصرية أن يبدعوا ويبتكروا بدفع من يمثلهم في البرلمان لصياغة قوانين ساندة للمستثمرين ومن خلال نافذة واحدة فقط وبسقف زمني قصير جدا، على ألا يعني هجر الارض المستغلة والسبخة وإهمال ملف المياه، لأن الزيادة السكانية تتعاظم والنفط يتراجع كأهمية أولية 

وكأسعار.