زاد التراجع الكبير في أسعار النفط وعدم استقراره منذ العام 2104، من تحديات العملية التنموية، وحتى دخول العالم ظروف اقتصادية خانقة بعد جائحة كورونا، التي تسببت في تراجع الاقتصاد عالميا، وانعكاسه على طلب النفط، ما أدى الى تراجع القدرات المالية للعراق الى المستوى الذي أصبح فيه غير قادر على توفير النفقات التشغيلية، كالرواتب، من دون الاقتراض.

أسعار النفط

بين المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور أحمد الراوي أن"أسعار النفط تراجعت خلال السنوات العشر الماضية من 106 دولارات في العام 2012 الى 33 دولارا للبرميل الواحد في 2016 ".

وأضاف لـ"الصباح" أنه "رغم التحسن النسبي في اسعار النفط بين عامي 2018/ 2019 الا أنها تراجعت الى النصف خلال النصف الاول من العام 2020، اي بانخفاض بحدود 33 دولارا للبرميل، ما ولد تحديا امام الحكومة في توفير نفقاتها التشغيلية وتمويل المشاريع التنموية بسبب تراجع الايرادات.

وقال الراوي: " تعدُّ العائدات النفطية المصدر الرئيس للانفاق العام، لا سيما بعد إخفاق تنمية القطاعات غير النفطية، واستمرار التعويل على عوائد النفط في برامج البناء واعادة الإعمار والتنمية وتقديم الخدمات المختلفة، وسط ضعف المساعي لإحياء وتنشيط الموارد الاقتصادية الاخرى، كالزراعة والصناعة والسياحة، فضلا عن تداعيات ما بعد 2003 التي بددت موارد مالية كبيرة بسبب أعمال العنف والفساد المالي".

 

المنهاج الاستثماري

تابع الراوي "بلغت التخصيصات في المنهاج الاستثماري للموازنات خلال الفترة 2006/ 2016 اكثر من 245 مليار دولار للمشاريع الخدمية والتنموية، لكن تلك الاموال لم تنعكس على واقع التنمية، بل تم تسجيل تراجع مستويات الخدمات"، مضيفا" يتطلب الوضع الحالي اتخاذ خطوات ستراتيجية جادة من قبل الحكومة الحالية في توجية استثمار العوائد النفطية بشكل كفوء، حيث شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على توجيه بعض عائدات النفط نحو التنمية".

واوضح الراوي أنَّ "هذا يعني تخصيص أموال من عائدات النفط الى تمويل الجزء الاستثماري من الموازنة العامة، وبإمكان الحكومة الحالية تجاوز العجز ونقص التمويل الداخلي عن طريق جذب استثمارات وخبرات اجنبية تمهد لها تشريعات لتشجيع الاستثمار ومنح المستثمرين حوافز متعددة، لتتمكن بعدها من تطوير وتنمية الصناعة النفطية وتدفع بها الى الامام وكذلك القطاعات الاقتصادية 

الاخرى"

وأكد حتمية "اعتماد ستراتيجيات لترشيق الانفاق وزيادة الايرادات، لاسيما في مجال تنمية القطاع النفطي من تعظيم العوائد المتحققة منه، من خلال زيادة قدرة مصافي النفط الحالية وتطوير انتاج الغاز الطبيعي واحياء الصناعات البتروكيمياوية".