لم يكتفِ فيروس كورونا بالنيل من حرية الملكة إليزابيث الثانية، وتقييد حركتها وإلزامها عزلة دامت لأشهر في قلعة وندسور، بل نال حتى من خزينتها، فقد تسبب في تكبّد التاج البريطاني لخسائر بعشرات الملايين من الدولارات، في وضع غير مسبوق تعيشه الأسرة الحاكمة الأعرق في العالم.

وسيكون على الملكة ومحيطها نهج القليل من «التقشف»، بعد أن كشفت آخر الأرقام الصادرة عن خزينة الملكة أن الأخيرة فقدت 44.5 مليون دولار منذ تفشي الوباء، وذلك بسبب تراجع المداخيل السياحية لقصور الملكة، التي تعد من أهم المزارات السياحية في البلاد.

وحسب توقعات خزينة الملكة فإن الأخيرة سوف تفقد 6.5 ملايين دولار سنويا على امتداد 3 سنوات مقبلة، بسبب تراجع الزيارات لقصر باكنغهام، ولإقامات ملكية أخرى، ومع ذلك بعث مسؤولو الحسابات الملكية برسائل طمأنة للرأي العام بأن الملكة لن تطلب أي دعم مالي إضافي من الحكومة وستعتمد على ما لديها من مداخيل.

وحتى لا يعتقد البعض أن الملكة ستمر بأزمة مالية جراء جائحة كورونا، فمداخيل التاج البريطاني تجعل من الأسرة المالكة من بين الأغنى في العالم، بتعدد مصادر الدخل التي ترد على الملكة، والتي تجعل خزينتها منيعة أمام أي هزات أو أزمات، فما هي هذه المصادر؟

 

الدعم السيادي

تقدر مجلة «فوربس» (Forbes) ثروة الملكة إليزابيث الثانية بنحو 530 مليون دولار، لكن في المقابل فإن الأسرة الملكية البريطانية تعد علامة تجارية عالمية وعنصرا مهما من عناصر القوة الناعمة للمملكة المتحدة، مما يجعلها قادرة على جذب الملايين من السياح، وبفضل شعبيتها تدر الأسرة الملكية ما مجموعه مليارا دولار على خزينة الدولة هي عبارة عن عائدات 

سياحية.

في المقابل، تحصل الملكة على دعم من أموال دافعي الضرائب تحت بند “الدعم الملكي”، والذي يبلغ سنويا 110 ملايين دولار، وهو ما يعادل نحو 0,65 جنيه إسترليني كمساهمة من كل مواطن في بريطانيا.