يخطو الاتحاد الاوروبي خطوة كبيرة تجاه تنظيم أصول مشفرة في المجموعة، سعيا منه لحماية أسواقه المالية من دون حرمان المواطنين والشركات من التقنيات الجديدة.

ووفق المبادرة التي كُشف النقاب عنها مؤخرا، تسعى السلطة التنفيذية للاتحاد لوضع قوانين أساسية واضحة للعملات المشفرة، التي غالبا ما تكون غير خاضعة للقوانين القديمة وتترك المستثمرين من دون حماية.

كما يسعى الاقتراح، الذي يعد أحد المشاريع الاكثر شمولا، لتنظيم ما يسمى بالعملات المستقرة مثل ليبرا (وهي عملة رقمية مشفرة) مقترحة من قبل شركة فيس بوك، والتي تم التعامل معها على انها صرخة استيقاظ للمنظمين لانها قد تصل لعدد كبير من المستخدمين، بل انها تشكل تهديدا للاستقرار المالي.

يقول نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الاوروبية (فالديس دومبروفسكيس) في تصريح له: “يجب علينا تبني التحول الرقمي بنحو استباقي مع تخفيف اية مخاطر محتملة. وستعود السوق الرقمية المبتكرة الوحيدة بالفائدة على الاوروبيين، كما ستكون المفتاح لإنعاش الاقتصاد الاوروبي من خلال تقديم منتجات مالية أفضل للمستهلكين، وفتح قنوات تمويل جديدة للشركات».

وأوضحت المفوضية انه في إطار القوانين الجديدة قد يتعين على شركات التشفير كالمنصات التجارية ان يكون لها وجود مادي في الاتحاد الاوروبي، وان تخضع لمتطلبات رأس المال. وستشرف الهيئة المصرفية الاوروبية على اهم العملات المستقرة.

وجدد وزراء مالية الاقتصادات الكبرى في الاتحاد خلال الشهر الحالي دعوتهم الى فرض ضوابط صارمة على مشاريع مثل ليبرا.

يواجه المقترح اليوم نقاشا بين البرلمان الاوروبي والحكومات الوطنية قبل ان يصبح قانونا. واشارت المفوضية الى انها تخطط لوضع إطار عمل  للأصول المشفرة  بحلول عام 2024.

ظهر الإشراف على شركات التمويل الناشئة الى العلن بعد الإنهيار الدراماتيكي لشركة واير كارد الالمانية، وهي شركة موفرة للخدمات المالية صُنفت على انها شركة تكنولوجية، ومن ثم عملت تحت إشراف أقل صرامة من المُقرضين التقليديين. 

وكجزء من الحملة الجديدة التي كُشف عنها مؤخرا لتطوير أسواق رأس المال المتشظية للاتحاد الاوروبي، تخطط المفوضية لتقييم ما إذا كانت القواعد الحالية لتلك الصناعة تعمل كما هو مطلوب، ومدى تطبيق سلطات الدول لها كما ينبغي.

ومع ذلك وُضع هذا المنهج موضع تساؤل، فعندما كشفت مسألة واير كارد نقاط ضعف مهمة في المانيا، تسببت بإطلاق إصلاحات في البلاد، وإجراء تحقيق من قبل مشرف الاسواق للاتحاد الاوروبي. واكدت المفوضية انها بحاجة الى انتظار نتائج التحقيق قبل اتخاذ المزيد من الخطوات الملموسة.

عن بلومبيرغ