واكد الوزير ان “اقامة ملتقى اقتصادي في بغداد له ابعاد اقتصادية دولية وعربية ومحلية، وسيحظى بدعم وحضور رئيس الوزراء والوزارات والقطاعات والهيئات “.

ولفت الى “رؤية الحكومة وتوجهها وتفاعلها لدعم القطاع الخاص واقتصاد السوق، الذي يعزز المنتج الوطني ، من خلال تنظيم العمل وفتح مساحات واسعة للتعامل” .

وقال “ ان وزارته مسؤولة عن السياسة الاقتصادية الداخلية والخارجية للبلد، وان القطاع الخاص من ضمن هذه السياسة ودعمه يحظى باهتمام الوزارة  الخاص والحكومة بشكل 

عام .

وأشار الجبوري الى ضرورة “العمل على تطوير المنتج الوطني في الصناعة والزراعة واسترداد قناعة المواطن به فضلا عن استرداد مكانة الصناعة الوطنية بالمحيط الخارجي والتعريف بهوية التاجر العراقي، من جانبه قدم رئيس اتحاد الغرف التجارية عبد الرزاق الزهيري عدداً من المقترحات، وبين دور الغرف باقامة ملتقيات اقتصادية ومؤتمرات لدعم القطاعين الخاص والعام.

وأبدى الرغبة بالتعاون مع دائرة مسجل الشركات بشأن تحديث بيانات الشركات المسجلة سنويا للتخلص من الاسماء غير المعروفة وغير المفعلة، وكذلك الاسم التجاري ومايتعلق بالقوانين النافذة، والتعاون بتخصيص قاعة دائمة في معرض بغداد لاقامة معارض 

متخصصة.

بدوره قال رئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني هناك”عدة مقترحات في ورقة العمل التي قدمت الى وزير التجارة من ضمنها إضافة غرفة تجارة بغداد في عضوية صندوق دعم التصدير والشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية، وتأسيس بنك التصدير والاستيراد العراقي، ليتسنى للتاجر تسهيل موضوع فتح الاعتمادات المستندية، وإضافة غرفة تجارة بغداد في عضوية اللجان المشتركة مع الدول العربية والأجنبية وإعطاء الصادرات والتصدير أولوية في تسهيل الإجراءات واعتماد مبدأ إعادة التصدير وإلغاء منع تصدير بعض المنتجات العراقية”.