حين يعاني الاقتصاد من اختلالات كبيرة في هيكله، تكون الحاجة الى الاصلاح امراً في غاية الضرورة، وإن تأتي المبادرة الاصلاحية متأخرة خير من الا تأتي او تجدها حاضرة بعد فوات الأوان.

"الورقة البيضاء" جاءت في وقت اشتداد الازمة المالية التي تعصف بالبلاد جراء جائحة "كورونا" والسياسات الاقتصادية غير الصحيحة المعتمدة سابقاً، والتي لم تضع في حساباتها مثل هذه الظروف التي يمر بها البلد في يومنا هذا.

هذه الورقة بخططها التي ترسمها لانقاذ البلاد تحتاج الى أن تطبق على ارض الواقع، وماهي آليات التنفيذ التي ستعمل على تغيير شكل الاقتصاد الوطني وتنقله من حالة الى اخرى اكثر نضوجاً.

لاول مرة في البلاد نجد توجهاً حقيقياً للاصلاح يستند الى خطط ترسم لمستقبل المرحلة المقبلة، تأخذ على عاتقها رسم سياسة جديدة تنهض بمقدرات العراق المعطلة والتي يمكنها أن تحقق المنفعة بشكل اسرع مما يتصوره الجميع، حين توفر البيئة الحقيقية لدعم جهود التنمية، مع ابعاد العقود المعطلة عن قيادة مسيرة قطار التنمية المستدامة الذي ستكون وقوده "الورقة البيضاء"بمحتواها التطويري الذي يقر من قبل الجهات الرسمية في البلاد.

ضياع الوقت ليس بمصلحة البلاد وتكاتف جهود الجميع امر مطلوب للانتقال بالبلاد الى مرحلة اكثر جذباً للجهود الاستثمارية المحلية المهاجرة والدولية، وكذلك المحلية التي تنتظر بيئة ملائمة كي تبدأ نشاطاً فعلياً في اي من القطاعات الاقتصادية وتترك بصمة ايجابية تخدم البلاد.

كان لي لقاء مع شخصية اقتصادية عربية وتكلم عن الاقتصادات العربية وطبيعة الاستثمار، ووقفت معه عند جملة مهمة ذكرها بالنص "ان اقتصادات المنطقة الجيدة تنهض بشكل تدريجي، اما العراق يمكنه تحقيق النهوض بسرعة ملفتة للنظر تختلف عن جميع البلدان لما يملكه من ثروات طبيعية وبشرية".

هذا الحديث يعني أن الانتصار على الازمات الاقتصادية امر ممكن، متى توفرت الارادة الوطنية لتحقيق ذلك، لاسيما ان العراق يملك مجتمعاً شاباً، يقوى على العمل والتمكن من التكنولوجيا المتطورة بعد ان جاء على رأس الهرم لاذكى الشعوب العربية، املنا أن يكون للورقة البيضاء وقعها الايجابي السريع على الاقتصاد الوطني وتحقق التنوع الفعلي للإيرادات.