دعا خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي والمالي، الى ضرورة وضع خطط ستراتيجية لتحويل الموازنة العامة من موازنة انفاق تشغيلية الى ايرادات استثمارية من خلال تنويع موارد البلاد المالية، محذرين من الاستمرار بالاعتماد على الايرادات النفطية والقروض في تمويل عجز الموازنة العامة.
وقال مدير دائرة الموازنة الأسبق في وزارة المالية حازم هادي في تصريح لـ"الصباح": إن "استمرار البلد على انتهاج سياسة الاعتماد الكلي على ايرادات النفط في تمويل الموازنة امر خاطئ"، مؤكدا اهمية التفكير في ايجاد البدائل الاقتصادية في موضوع التمويل.

واضاف، أن" الأزمة المالية الراهنة التي عصفت بالبلاد جاءت نتيجة الاعتماد الكلي على الايرادات النفطية"، مبينا انه "عندما انهارت أسعار النفط تأثر العراق تأثرا كبيرا بسبب عدم وجود البدائل لديه".

 

موارد اقتصادية متعددة

وأشار الى أن"العراق لديه موارد اقتصادية متعددة يمكن تحريكها وجعلها موارد موازية لمورد النفط، كالقطاع الصناعي والزراعي وحتى السياحي والاستثماري، وان ذلك يحتاج الى خطط ستراتيجية مدروسة تستطيع من خلالها تحويل الموازنة من انفاق الى موازنة ايرادات".

 

موارد البلاد

من جهته، شدد الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري، على "ضرورة اعطاء اولوية للقطاعين الصناعي والزراعي في عملية دعم القطاعات الاقتصادية، لما لهما من أهمية كبيرة في تعظيم موارد البلاد المالية.

قال الشمري في تصريح لـ"الصباح": إن" العراق يمتلك مقومات اقتصادية كبيرة، متمثلة بالقطاعين الصناعي والزراعي"، لافتا الى" أهمية تفعيل القوانين الداعمة للمنتج المحلي، لاسيما قانون حماية المنتج الوطني والمستهلك".

واضاف أن" القطاع الصناعي بإمكانه أن يكون قطاعا موازيا للنفط، في حال كان هناك اهتمام كبير به من قبل السلطات الحكومية، وكذلك القطاع الزراعي في حال استثمرت الاراضي بشكل جيد وتم تقديم يد العون والمساعدة للفلاح، سيصبح من القطاعات التي توازي النفط في حجم الايرادات.

من جهتها، اقترحت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مجموعة حلول لمواجهة الأزمة المالية الراهنة، بينما شددت على ضرورة محاربة الفساد في جميع مفاصل الدولة.

 

القطاعات الصناعيَّة

قال عضو اللجنة النائب يحيى العيثاوي في تصريح صحفي: إن" لجنته قدمت مجموعة حلول للأزمة الراهنة، منها تفعيل الضرائب على الاستيراد، وكذلك على بيع العملة الصعبة في البنك المركزي. 

إضافة إلى استحصال جبايات الكهرباء والماء والخدمات الأخرى، فضلاً عن تفعيل القطاع الصناعي والزراعية والسياحية وتشجيع الاستثمار من خلال منح فرص جديدة للمستثمرين، سواء من قبل الهيئة الوطنية أو الهيئات في المحافظات، من أجل تعظيم موارد الدولة المالية، وعدم الاعتماد على

 النفط".