تعد الأزمات الاقتصادية بمختلف أنواعها إحدى الظواهر، التي تمر بها اقتصاديات مختلف دول العالم، لا سيما في العصر الراهن وما يحمله من تقلبات سياسية واجتماعية وطبيعية وصحية وما تتسبب به من آثار اقتصادية، تتفاوت في قوتها من آثار محدودة الى آثار كبيرة أو احياناً آثار مدمرة قد تترك تأثيراتها لسنوات على الاقتصاد الوطني، فضلاً عن الازمات الاقتصادية في العصر الراهن هي نتاج لترابط اقتصاديات دول العالم المختلفة، سواء ذات الأنظمة الرأسمالية أو الأنظمة الاشتراكية بفعل تنامي ظاهرة العولمة، ببعدها الاقتصادي وزيادة عملية التبادل التجاري والترابط الاقتصادي بين جميع دول العالم. وفي بلدنا وبفعل الاعتماد المفرط على النفط مورداً وحيداً لتمويل الموازنة العامة، وبفعل تعرض أسعاره للصعود والهبوط الكبيرين احياناً كثيرة، فإن ذلك يترك آثارا سلبية هائلة على اقتصادنا الوطني ويعرضه الى أزمات عدة، قد تطول لسنوات ونتائج تراكمية تشمل جميع مجالاته.

مما يوجب على الجهات المختصة العمل على انشاء جهاز أو مؤسسة تعنى وتختص بإدارة الأزمات الاقتصادية في بلدنا، وأن تكون مؤهلة لتقديم الحلول المناسبة من اجل الخروج منها وتجاوزها بأقل الخسائر الممكنة، كما انه يكون من مهمات هذه الجهة العمل على تقديم المقترحات، التي من شأنها تلافي الازمات مستقبلاً، وذلك يتم عن طريق اصلاح مكامن الخلل الاقتصادية التي تعاني منها بنية الاقتصاد الوطني، والتي تتسبب بحدوث الأزمة الاقتصادية.

ويفضل أن تضم هذه الجهة الى جانب أساتذة الاقتصاد والإدارة ممثلين عن جميع الوزارات العراقية، من اجل المشاركة في وضع قاعدة بيانات واسعة تساعد على معالجة وإدارة الازمات الاقتصادية، التي تحدث مستقبلاً وبما يمكن من ادارتها بالصورة المثلى، وأن تكون عملية معالجتها شاملة ومتكاملة وأن يتم العمل على تقليل آثارها السلبية في جميع مفاصل الاقتصاد العراقي، وبما يساعد على معالجتها بالطريقة المثلى.

إنَّ علم إدارة الازمات هو علم متكامل تستخدمه الدول المتقدمة من أجل معالجة وأدارة الازمات، التي تتعرض لها بمختلف أنواعها وبما يساعدها على تجاوزها والوصول الى بر الأمان.

ومن هنا يتوجب على الجهات المختصة في بلدنا إيلاء هذا العلم الأهمية، التي يستحقها في مجال إدارة الازمات الاقتصادية التي تواجه اقتصادنا الوطني حالياً وفي المستقبل، وهو ما يمكن تحقيقه عن طريق انشاء جهات أو مؤسسة كفوءة يمكنها إدارة الازمات الاقتصادية بالشكل الأمثل، بما تملكه من الكفاءات والامكانيات والصلاحيات والتي تساعد على تجاوز الازمات الاقتصادية، التي تواجه اقتصادنا الوطني والتقليل من آثارها السلبية الى اقصى حد ممكن.