بغداد: الصباح 

أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، حاجة البلد إلى ورقة إصلاحية سريعة التنفيذ لمواجهة الأزمة الراهنة، مشددة على ضرورة وضع سياسة اقتصادية واضحة للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وقال عضو اللجنة النائب رياض التميمي، إن “العراق يفتقر إلى السياسة الاقتصادية الواضحة منذ 2003 وحتى الآن ؛ ما أدى إلى اعتماده على الإيرادات النفطية وعدم تفعيل قطاعات الصناعة والزراعة والاستثمار.

وأضاف، أن “الحكومة الحالية مطالبة بوضع سياسة اقتصادية واضحة تتمكن من النهوض بالاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن هناك أخطاءً واجتهادات بتطبيق القوانين على أرض الواقع”.

وأشار الى أن “المادة 9 من قانون الاستثمار تنص على أن يكون داخل التصميم الأساسي للأراضي بدل نقدي؛ لكن الهيئة الوطنية تسميها بدلاً تقديرياً، مؤكداً أن لجنته تمكنت من خلال مجلس شورى الدولة أن تفسر هذه المادة وتكون بدلاً نقدياً وليس تقديرياً”.

وتابع، أن الحكومة الحالية لا تتحمل ما يعانيه الاقتصاد العراقي، إلا أن الحكومات السابقة لم تكن لديها سياسة واضحة للاقتصاد.