في محطته الأخيرة من جولته الأوروبية، وخلال لقائه عددا من رؤساء الشركات البريطانية، الجمعة الماضية في لندن، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان” العراق يخطط لتعظيم فرص الاستثمار وتوفير مناخات مناسبة 

للشركات».

وفي هذا القول ما يبشر بوجود برنامج حكومي يتعاطى بديناميكية مع مجمل الظروف والأوضاع التي تشكل ملامح المشهد الكلي في البلاد، بما يؤسس لوجود عناصر جاذبة لتدفق الرساميل الأجنبية الى البلاد، ويحد من تأثير الظروف والأوضاع الراهنة على فرص 

النجاح.

اذ إنَّ البيئة الواعدة التي تتصف بها امكانيات الاستثمار في البلاد ليست كافية، ما لم تتشكل معها ملامح المشهد الكلي لتكون بيئة جاذبة، ومن بين أهم هذه الملامح، يقف الاستقرار السياسي والأمني في المقدمة، مع منظومة قانونية تنظم علاقات عناصر السوق تحت مظلة جهاز قضائي فاعل، وقطاع مصرفي سليم قادر على احتواء تدفق الرساميل وضمان التداولات والتعاملات المالية وفق آليات ومعايير عمل الصناعة المصرفية في العالم، وسياسة نقدية مستقرة تضمن ثبات سعر صرف الدينار العراقي أمام العملات الأجنبية، وبنية تحتية تضمن انسيابية حركة وسائل النقل وتدفق السلع والخامات، وشفافية في التعامل مع المؤسسات الحكومية، واختزال في حلقات الترهل بالأداء الاداري والاجرائي. 

وهنا قد يدخل عنصر الوقت بوصفه عائقا أمام بعض الحلقات، التي تحتاج الى السرعة في ازالة عناصر المحددات، وفي مقدمتها مسودات القوانين الاقتصادية المعطلة، واعتماد الشفافية والافصاح والعمل بالتقنيات الحديثة، والشروع في برنامج الحكومة الالكترونية واعتماد آلية النافذة الواحدة، بما يسهم في اختزال حلقات الترهل في الأداء الاداري والمالي والرقابي، علاوة على الحرص في تطبيق القوانين التي شرعت خلال السنوات الماضية. 

وبالتالي فإنَّ صناعة البيئة الجاذبة تحتاج الى عمل جاد وتلاحم على مستوى كل المحاور، بما يجد سبيلا لأداء جديد ومغاير في عمل السلطات الثلاث، والأجهزة الرقابية والتنفيذية والمؤسساتية الأخرى، وخصوصا منها ذات الصلة بالسياستين المالية والنقدية، فضلا عن الحاجة الماسة لاعادة النظر بالتشكيلات الادارية لجهاز الدولة.