أكدت المختصة بالشأن الاقتصادي سهى الكفائي أنَّ "توطين الرواتب ساعد في حركة مال المواطن، الرواتب الحكومية وشركات القطاع الخاص، لا سيما أنَّ الهدف تغيير إدارة المال المحلي، الذي سيجعل المصارف النوعية قادرة على التمويل لأي مشروع رصين صغير أو متوسط".

واضافت أنَّ "التوطين سيسهم في تهيئة بيئة جديدة حديثة للعمل في القطاع الخاص والمصارف النوعية لإطلاق تمويلات لمختلف القطاعات الاقتصادية. 

والبدء بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تعد الحجر الأساس، لهذه الإنطلاقة الاقتصادية الكبيرة، نتيجة تنظيم دوران الأموال.

 حيث سيتم توفر بطاقات ائتمانية دولية (بطاقة الراتب) والتي ممكن أخذها كضمانة او كفالة ما بين الموظف وصاحب أي مشروع جديد لإطلاق مشروع صغير".

لفتت الكفائي الى انه "يوفر أموالا في الجهاز المصرفي نتيجة التوجه لتجميع الأموال لدى المصارف المقتدرة والكفوءة. 

والقادرة على العمل الائتماني وإطلاق النشاطات والخدمات الحديثة الدقيقة جداً، والتي وفرت بيئة رصينة قادرة على دوران المال بين جميع الأطراف. 

وقادرة على استرجاع الأموال واحكام السيطرة، بكل الطرق القانونية المتاحة وتجميع الاموال مرة ثانية وإعادة منحها مرة أخرى.

 نتيجة استخدام أجهزة الدفع الألكتروني POS في مختلف الأعمال والأنشطة والقطاعات الأخرى. 

وهذا معمول به في دول العالم كافة واليوم العراق من الدول الذي سيطبق فيها هذا التنظيم الكبير".

وبينت أنَّ "هذه الأموال بالإمكان استخدام نسبة منها وحسب معادلات فائض الاستخدام في توفير التمويلات المتنوعة لتمويل الصناعة والزراعة والقطاعات الأخرى".