تفعيلاً لمبدأ شراكة النخب الاجتماعية والاقتصادية في سياسة الإصلاح الاقتصادي المرتقبة، نظمت في قاعة دار الضيافة برئاسة مجلس الوزراء، جلسة تشاورية خاصة لتدارس منطلقات الإصلاح الاقتصادي.
وتم التطرق الى إعداد ورقة الإصلاح البيضاء والاستعانة بالمختصين في الشأن الاقتصادي والمالي والقطاعات الانتاجية لتأهيلها، حيث اشرف على إعدادها (40 شخصاً من الخبراء المتخصصين في جميع القطاعات الاقتصادية)، ووضع خلاصتها (10 من المستشارين المتخصصين). 

وتضمنت خمسة توجهات رئيسة، اصلاح النظام الاداري والمالي و تقييم ومراقبة الاداء الحكومي، والقطاعات الانتاجية والجانب الاجتماعي، والخدمات والفساد.

وزير المالية الدكتور علي عبد الأمير علاوي ركز على دور القطاع الخاص، الذي عده ليس فقط الشريك بل هو المحرك الأساس لأي نهج إصلاح وبناء اقتصادي، مبيناً "ضرورة دعمه بأموال الدولة لتنميته ودعمه، ويتحتم بناء جسر متين بينه و بين السلطة التنفيذية لتحقيق أسس الشراكة".

وأضاف أنَّ "ورقة الاصلاحات جاءت تلبية لطلب من مجلس النواب ولا ندعي بأنها ورقة علاجات طارئة للوضع المعقد الحالي بما قد يعطي انطباعا بأنها الورقة السحرية لانقاذ البلاد، لكنها تساعد في تحسين الوضع، وتواجه تحديات تطبيقها وما تتطلبه من ثورة واسعة جذرية، لجميع اركان واسس البناء الاقتصادي"، مبينا أن "الورقة بعيدة عن التوجهات السياسية".

المستشار الثقافي للمعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي د.حسين جابر الخاقاني قال:" تم اثناء الجلسة توجيه الاستفسارات من اغلب شرائح الاعمال، الصناعة والزراعة والسياحة والمصارف وقطاع تكنولوجيا المعلومات والضرائب والجمارك، فضلا عن موازنة 2021 والسياسة النقدية"، لافتا الى أن "وزير المالية عبر عن ارتياحه لمناقشات الجلسة الخاصة، ولهذا فإنه يتطلع الى أوراقٍ قطاعية تخصصية".