بغداد: فرح الخفاف
إذا كانت "الحاجة أم الاختراع"، فقانون الخدمة الاتحادي، الحل الأمثل لحل العديد من الملفات في الظروف الراهنة، خاصة مع انخفاض الإيرادات، وزيادة الخريجين، وتفاوت الرواتب، وكثرة الفوارق. وبحسب عضو اللجنة المالية النيابيَّة أحمد الحاج لـ"الصباح": فإنَّ "قانون الخدمة الاتحادي اكتمل، وتم ارساله الى رئاسة البرلمان لادراجه للمناقشات والتصويت".
وعدَ الحاج قانون الخدمة الاتحادي "الدستور الاداري" للعراق، إذ ينظم جميع العلاقات الإداريَّة بين الحكومة والدوائر، وبين الدوائر في ما بينها، والدوائر والمواطن.
وأشار الى أنه "من خلال هذا القانون تستطيع الدولة توزيع النفقات، كما تستطيع تخفيضها أو تعظيمها (النفقات)".
الدرجة المحددة
وكان رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود محمد التميمي قد قال لـ"الصباح": إنَّ "مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي يتضمن في نصوصه مقترحاً لتوحيد سلم الرواتب من خلال نظام يحدد الراتب الاسمي للموظف وزيادته السنوية ومدد ترفيعه بحسب الدرجة المحددة في جدول الرواتب الموحد، مع معالجة الفوارق بين رواتب موظفي الدولة لتحقيق العدالة والاستقرار الوظيفي".
ويؤكد المختص المالي ثامر العزاوي أنَّ "قانون الخدمة المدني، له فوائد اقتصادية عديدة".
مبالغ ماليَّة
حدد العزاوي لـ"الصباح"، فوائد القانون، بأهميته في توفير مبالغ مالية ضخمة يمكن من خلالها توظيف طاقات شابة منتجة، وتوجيه التعيينات والتعاقدات باتجاه تحقيق المنفعة والجدوى منها.
بحسب الاختصاص، فضلا عن كشف الترهل الوظيفي ومعالجته، وخلق روح المنافسة المنتجة للموظفين، للحصول على العلاوات والترفيعات وحتى
المكافآت".
ويهدف قانون الخدمة المدنية الاتحادي، بحسب نسخة حصلت عليها "الصباح"، الى "تنظيم الوظيفة العامة بما ينسجم ومستلزمات الحاجة الفعلية، وتنظيم شؤون الموظفين وتحديد واجباتهم وحقوقهم.
اضافة إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة من دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي".
المهنيَّة والكفاءة
يهدف القانون ايضاً، إلى بناء خدمة مدنية على اساس المهنية والكفاءة والحياد وبما يضمن تحسين اداء الجهاز الاداري للدولة ورفع كفاءته.
وزيادة كفاءة واداء وفعالية دوائر الدولة وموظفيها، فضلاً عن تحقيق التوازن بين الراتب والاعمال المؤداة وظروفها ودرجة المسؤولية".
كما أشار الى الغرض من إعداد القانون تمهيداً لإقراره الى "تحديث النظام الإداري للدولة من خلال إصلاح ركني الخدمة المدنية، الموظف والوظيفة، وتوحيد أحكامهما في قانونٍ واحدٍ جامعٍ يسهل تطبيقه".
