الفريق الركن جليل الربيعي: بغداد متابعة أمنياً بنسبة 100 بالمئة
---
2019/01/14
+A
-A
بغداد/ خاص الصباح
حفل سجل قيادة عمليات بغداد للعام الفائت 2018، بإنجازات عديدة على صعيدي الأمن والخدمات، إذ لم يكد يمر يوم من أيام ذلك العام، إلا وسجلت به القيادة محطة من محطات الإبداع والتميز في مجال تحقيق الأمن في العاصمة بغداد التي أخذت تسجل مستويات أمنية عالية تضاهي دول جوار العراق، أو في مجال التعاون والتنسيق بين قيادة العمليات مع الجهات الخدمية في بغداد لتكون ذراعاً ساندة لها لتخفيف العبء عن المواطن البغدادي الذي عانى على مدى سنوات بعد تغيير النظام المباد من تدني مستوى الخدمات المقدمة له، ضمن حملات ساهمت بها القيادة كحملة (نبني معا ) لإعمار المدارس وتبليط الشوارع وإزالة التجاوزات على شبكات الماء والمجاري والقائمة تطول في أوجه المساهمة بتخفيف العبء عن المواطن، واختتمت عمليات بغداد العام المنصرم مسجلة إنجازا أمنياً برفع السيطرات والحواجز الكونكريتية التي وضعت لدواع أمنية لأكثر من اثنتي عشرة سنة.عن منجزات وآليات عمل ورؤية عمليات بغداد لواقع ومستقبل الأمن في العاصمة وأبرز التحديات، كان لـ “الصباح” هذا اللقاء الخاص مع قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي، الذي أكد في بداية حديثه، أن “قيادتنا معروفة بجهودها لتأمين الحماية لأهلنا في بغداد التي تعد مدينة كبيرة في عدد نفوسها حيث تعتبر ثاني مدينة عربية بعد العاصمة المصرية القاهرة بعدد السكان، إذ يبلغ عدد سكان مدينة بغداد وحدها ما بين 8-9 ملايين نسمة”.
وأشار الربيعي إلى أيام تسنمه مهام منصبه، بقوله: “يتذكر الجميع الأيام الصعبة التي كانت عليها بغداد في الأعوام من 2005 و2006 و2007 وصولاً الى عام 2016 عندما تسنمت مهمة قيادة عمليات بغداد في تموز من ذلك العام بعد أحداث التفجير الإرهابي بمجمع الليث في الكرادة التي كانت من المناطق التي استهدفها الإرهاب مراراً وتكراراً”.
سيطرات وحواجز
وبشأن الإحصائيات عن عدد السيطرات التي تم رفعها في العاصمة، أوضح الربيعي، “عندما تشكلت القيادة في عام 2007 كانت الظروف آنذاك صعبة جداً، لذلك اتخذ القادة برنامج وضع الحواجز ونصب السيطرات للضرورة الأمنية وكانت هناك شوارع مغلقة منذ عام 2004، ولكن الوضع الأمني قد تغير كثيراً بجهود جميع منتسبي قيادة عمليات بغداد بجميع تشكيلاتها، والمواطنون باتوا يشعرون حالياً بتحسن الأوضاع في بغداد مما دعانا الى تقييم الوضع الأمني بين فترة وأخرى ورفع عدد من السيطرات، حيث باشرنا في كانون الأول من عام 2016 رفع السيطرات في العاصمة بغداد وتم رفع 30 سيطرة و90 مرابطة، وفي نيسان من عام 2017 رفعنا عدداً آخر من السيطرات في جانب الكرخ بواقع 32 سيطرة و120 مرابطة، إضافة الى رفع الحواجز الكونكريتية من أجل إظهار معالم بغداد الجميلة لإشعار المواطن بالأمن والاستقرار إذ لا فائدة من الأمن والاستقرار والمناطق مغلقة والتنقل فيها صعب”.
وأضاف، “لقد تمت الاستفادة من الحواجز الكونكريتية التي تم رفعها بوضعها في محيط بغداد الأمني لمنع الإرهابيين من التنقل في الطرق النيسمية وإجبارهم على المرور من خلال السيطرات الرئيسة التي تحيط بالعاصمة، وخلال شهر كانون الأول من عام 2018 قمنا برفع 22 سيطرة في الرصافة نوع (ب)، وقد رفعت بالتشاور مع القادة الميدانيين في الرصافة في الفرقة الحادية عشرة جيش والفرقة الأولى شرطة اتحادية، كما رفعنا 19 سيطرة في الكرخ، ولكن ما زالت مداخل بغداد ليست بالمستوى المطلوب”، مبيناً أنه “بعد تقييم الوضع الأمني في بغداد، وجدنا أن هناك عدداً من السيطرات ذات فائدة محدودة، ورأينا أن رفعها سيخفف من الزخم المروري في العاصمة”.
حصر السلاح بيد الدولة
قائد عمليات بغداد أجاب عن تساؤلات تشغل بال المواطنين بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة وأين وصلت الإجراءات فيه؟ فقال: “وضعنا في قيادة عمليات بغداد برنامجاً لحصر السلاح بيد الدولة وأجرينا عمليات تفتيش نوعية وبدرجة كتمان عالية ومنها في (سوق مريدي) الذي يباع به السلاح على مرأى المواطنين وبكل حرية، واستطعنا العثور على أسلحة متنوعة وورش لتصنيع الأسلحة وتحويلها الى أسلحة كاتمة، وجرت هذه الحملات في العديد من مناطق بغداد لمنع تواجد الأسلحة المتوسطة والمحظورة كالرمانات اليدوية وغيرها، إذ ليس من المعقول أن يخزن المواطنون هذه الأسلحة في بيوتهم، وقد حصلت العديد من الحوادث التي أدت الى قتل الأبرياء”.
ووجّه الربيعي نداءً إلى مواطني العاصمة، وقال: “أهيب بالمواطنين تسليم السلاح الى الدولة، كون المواطن لا يحتاج الى حمل السلاح لأن قيادة عمليات بغداد مكلفة بتقديم الأمن للمواطنين، وألقت المفارز المشتركة التابعة لقيادتنا على أعداد غير قليلة من المواطنين حاملين أسلحة متنوعة بدون إجازة حيازة وحمل، ولا يمكن للمواطن التنقل في العاصمة بغداد وهو مدجج بالسلاح وسنستمر بحملات التفتيش للمناطق، ونهيب بأهلنا في بغداد بالتعاون مع القوات الأمنية وعدم تكديس الأسلحة في البيوت لأن خطرها الأول يقع على المواطن قبل المجتمع”.
ظاهرة الدكات العشائرية
وعن دور قيادة العمليات للحد من ظاهرة الدكات العشائرية، أكد الفريق الركن الربيعي، أن “موضوع الدكات العشائرية مستشر في بغداد وبالأخص في حزام بغداد وداخل المدن، ونحن نعاني من هذه الظاهرة في القيادة، ولقد ألقينا القبض على أعداد ليست بالقليلة وتم تسليمهم الى مراكز الشرطة وأحيلوا إلى القضاء - الذي كان مع الأسف- يتعامل معهم بمادة قانونية على أساس أنها مشاجرة، وقد استوقفتنا هذه الحالة وكتبنا الى مكتب رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ومجلس القضاء الأعلى لتغيير هذه المادة القانونية، وبالفعل استجاب مجلس القضاء الأعلى مشكوراً وأصدر قانوناً باعتبار الدكة العشائرية ضمن قوانين مكافحة الإرهاب لأنه يجري استخدام أسلحة ثقيلة ورمانات يدوية خلال المواجهات بين العشائر”.
وأهاب الربيعي، بـ”أهلنا وعشائرنا الكريمة، الابتعاد عن هذا العرف العشائري المنبوذ إنسانياً واجتماعياً ورفضته المرجعية الدينية الرشيدة، وأجد أن هناك طرقاً للتفاهم لحل جميع المشاكل من قبل الحكماء وعقلاء العشائر، وقد أزهقت أرواح بريئة جراء هذه التصرفات غير الحضارية”، مشدداً في الوقت نفسه، على أن “إجراءاتنا حاسمة إزاء هذه التصرفات، ولا نسمح لأي شخص القيام بها وسنتخذ الإجراءات القانونية بحقهم”.
منظومة الكاميرات
يوجه قائد العمليات المواطنين، بشكل متواصل بتركيب الكاميرات في المنازل والمحال التجارية، عن سبب حرصه على ذلك والفائدة المتوخاة منها، يوضح: “أعد الكاميرات حارساً موجوداً في البيت ويعمل على مدار 24 ساعة دون كلل أو ملل، وهي آلية تعتمدها أغلب دول العالم كجزء من تأمين الحماية والرقابة على جميع الدوائر والمؤسسات والدوائر الأمنية والبنوك، وأشجع المواطنين على الدوام على وضع الكاميرات في منازلهم، وقد كشفت هذه الكاميرات العديد من الجرائم وحتى الاعمال الإرهابية”.
وأضاف، “نحن نقدم شكرنا الى محافظة بغداد لوضعها 1200 كاميرا في الشوارع والتقاطعات، ونؤكد أن مدينة بغداد متابعة بنسبة 100 بالمئة، وأقول اننا استطعنا من خلال هذه الكاميرات كشف عدة جرائم وقعت في بغداد وتم إلقاء القبض على المجرمين وأحيلوا على القضاء ونالوا جزاءهم العادل، وأتمنى من كل مواطن لديه الامكانية لوضع كاميرات في بيته وكذلك أصحاب المحال التجارية والمولات ومحلات الصيرفة والدلالية”، مبيناً “لدينا تغطية استخبارية لجميع المناطق في بغداد ولدينا تفاصيل كاملة عن الأمن المناطقي”.
وبشأن شكل التعامل بين قيادة عمليات بغداد ووزارتي الدفاع والداخلية، يوضح الربيعي، “تمارس قيادتنا، القيادة والسيطرة على تشكيلات ووحدات وزارتي الدفاع والداخلية وليس هناك أي تقاطع بين القيادة والوزارتين، والامن المتحقق جاء نتيجة التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين”.
ويضيف الفريق الركن الربيعي، “كما تعلمون أن بغداد هي العاصمة ومصدر القرار، وان الحدث الذي يحصل فيها يأخذ صدى إعلاميا كبيرا من قبل وكالات الانباء، ودولة رئيس الوزراء متابع لعمل القيادة وقد تشرفت قيادتنا بزيارة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بعد أيام قلائل من تسنمه منصبه، وأبدى خلال زيارته تثميناً للأداء المتميز لقيادتنا في تحقيق الامن والاستقرار في العاصمة بغداد”.
خصوصية الكرادة
وبسؤاله عن خصوصية منطقة الكرادة وما توليه عمليات بغداد من اهتمام أمني بها، يؤكد الربيعي، “تحوي منطقة الكرادة أغلب الوزارات والدوائر والمقرات المهمة وقادة الدولة ومكاتب الأحزاب، وهي قريبة من المنطقة الخضراء، وفضلاً عن كونها من طيف مذهبي واحد، فهي منطقة تجارية واقتصادية بالغة الأهمية، لذلك أخذ الإرهاب يستهدفها مراراً، حيث شهدت الكرادة العديد من الهجمات الارهابية ويمكنكم أن تتصوروا حجم التهديد والاستهداف للمنطقة، وكان كل عمل إرهابي يذهب جراءه المئات من الجرحى والشهداء، ولقد اعطينا الكرادة اهتماماً خاصاً ووضعت خطط خاصة لحماية المنطقة ونجحنا نجاحا كبيرا وحفظنا أرواح ودماء أهالي الكرادة واقتصادها، وهي الآن مفتوحة على مدى أربع وعشرين ساعة من قبل آمري اللواء والفوج وفوج المغاوير وتعمل الوكالات الاستخبارية بشكل دقيق فيها، ولدينا متابعة لكل ما يحدث وستصبح منطقة مؤمنة مئة بالمئة من خلال منظومة كاميرات تتابع وجه الشخص ورقم السيارة وتفاصيل أخرى وستكون نموذجاً للأمن الذي سيتم تعميمه على أغلب مناطق العاصمة وبذلك سنحقق أمناً متميزاً في بغداد”.
وأضاف، “لدينا عمل استخباري متميز في بغداد في ظل وكالات استخبارية تعمل بمهنية عالية ولدينا استخبارات في قيادة عمليات بغداد متميزة ولدينا عمليات مستمرة على مدار اربع وعشرين ساعة وجميع الوكالات الاستخبارية متميزة في
أدائها”.
جهود وخدمات
وبشأن جهود قيادة عمليات بغداد بالمساهمة في تقديم الخدمات لأهالي العاصمة، أوضح الربيعي، “كانت هناك مناطق لا تتوفر فيها أبسط مقومات الحياة من الماء الصالح للشرب في حي البتول شرقي بغداد وأحياء أخرى في مناطق العشوائيات التي لم تدخل ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد، وقامت قيادتنا بإرسال عجلات لملء خزانات الماء للمواطنين في تلك المناطق، وساهمنا في تأهيل المدارس وتبليط الشوارع وإزالة التجاوزات على شبكات الماء والطاقة الكهربائية ضمن حملة (نبني معا) التي انطلقت في آب من العام الماضي، وكذلك المشاركة في حملة إيصال الماء الى أهلنا في محافظة البصرة في حملة (لن يعطشوا) والعديد من التنسيق والتعاون مع الدوائر الخدمية في بغداد للمساهمة في تقديم الخدمات لأهالي
العاصمة”.