بغداد: حسين فالح
يعتزم مجلس النواب تشريع قانون استثمار المعادن، في خطوة لتعظيم الموارد غير النفطية، إذ رأى مختصون بالشأن الاقتصادي، أن العراق يمتلك أجود أنواع المعادن في العالم إلا أنها ما زالت غير مستغلة بالشكل الأمثل، داعين الى استثمار المعادن بطرق تعزز من ايرادات الدولة
المالية.
وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائبة ندى شاكر جودت في تصريح لـ "الصباح": ان "مجلس النواب بصدد تشريع قانون الاستثمار المعدني الذي سيتيح الفرصة لاستغلال واستثمار المعادن الموجودة في العراق".
واضافت: ان "استثمار المعادن سيسهم وبشكل كبير بتعزيز ايرادات الدولة المالية شرط أن يكون استغلاله بشكل أفضل"، داعيا الى "إنشاء مصانع متخصصة لاستثمارها في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة".
اختيار الشركات الرصينة
أشارت الى "ضرورة اختيار الشركات العالمية الرصينة لاستثمار المعادن من اجل ضمان شفافية استثمارها لكونها تمثل ثروة طبيعية ملكا للشعب، ولا بد من التفكير في كيفية استغلالها لتعظيم الايرادات المالية".
وتابعت: ان "القانون يعد من افضل القوانين لكنه يحتاج الى تطبيق حقيقي على أرض الواقع بعد إقراره"، مؤكدة ان "البلد بحاجة الى تعظيم ايراداته غير النفطية، لاسيما بعد الأزمة المالية الراهنة التي عصفت به".
من جهته، ذكر المختص بالشأن الاقتصادي احمد الماجدي، في حديث لـ "الصباح": ان "استثمار المعادن تعد خطوة باتجاه تعظيم الموارد المالية للدولة، لكون البلد يمتلك ثروات طبيعية متمثلة بأنواع مختلفة من المعادن كالفوسفات والكبريت والزئبق والاسمنت وغيرها من المعادن المكمنة والتي ما زالت غير مستغلة".
الاستثمار الأمثل للمعادن
نبَّه الى أنَّ "العراق يمتلك احتياطيا من الفوسفات يقدر بأكثر من 11 مليار طن، وكذلك يمتلك نحو 650 ألف طن من الكبريت"، مشيرا الى ان أسعار المعادن عالميا مرتفعة مقارنة بأسعار النفط.
واوضح، ان "الاستثمار الامثل لهذه المعادن من خلال تنقيبها واستخراجها ومن ثم تصديرها سيعود بالمنفعة الاقتصادية للدولة من ناحية تعظيم الايرادات"، داعيا الى "وضع خطط كفيلة باستثمار المعادن بشكل أفضل".
وشدد على "ضرورة البحث عن موارد غير نفطية في تمويل الموازنة العامة، كاستثمار المعادن او الغاز او ضبط المنافذ واستحصال الجبايات والرسوم الجمركية وغيرها بغية تعظيم الموارد المالية في ظل الازمة المالية".
من جهتها، أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، في وقت سابق، أن قانون الاستثمار المعدني أصبح جاهزاً للتصويت عليه، مرجحاً تمرير القانون خلال الجلسات المقبلة.
وقال عضو اللجنة يحيى العيثاوي في تصريح صحفي: إن "قانون الاستثمار المعدني أصبح جاهزاً للتصويت، ومن المتوقع تمريره خلال الجلسات المقبلة"، معبراً عن أمله أن "تكون التعليمات التي ستصدر لهذا القانون، تشجع على الاستثمار داخل العراق".
وأضاف أن "هناك تفاصيل كثيرة في هذا القانون، ونحن نريد أن يصدر بصورة جيدة، من دون ثغرات، للحيلولة دون أن يقوم الفاسدون بالدخول من خلاله".
