كيف يفكر القطاع الخاص لمعالجة أعقد مشكلة وتحدٍ ألا وهي البطالة بين الشباب؟!تعالوا معي لتطلعوا على مبادرة يقودها سفير اليونسكو الدكتور نصير شمة، عبر مشروع بعينه سيسهم في حل اشكالية البطالة بين صفوف الشباب العاطل عن العمل، لقناعته بأن الحل بيد القطاع الخاص ولاتستطيع الدولة استيعاب جميع العاطلين كما الحال في كل دول العالم.ملخص المشروع الذي عمل عليه شمة بجهود ثلاثية وبمشاركة رجل الاعمال وديع الحنظل والدكتور وضاح طه على مدى ستة اشهر، حيث أفضت هذه الجهود الى التعاقد مع منصة تعليمية عالمية (كروسيرا) تضم 70 مليون طالب حول العالم، وتمنح شهادات من بين 200 جامعة عالمية وهي دراسة قامت بها جامعة اميركية، بالتعاون مع الجامعات المذكورة على مستوى العالم وباتت منصة تعليمية مشهورة.هذه المنصة تعليمية متخصصة بالتعليم الالكتروني، حيث من المتوقع أن يبدأ عملها هنا في بغداد، بعد الاستئناس بآراء عمداء الكليات العراقية الأهلية والحكومية في جميع انحاء العراق والذين باركوا الخطوة.ما الفائدة المرجوة من هذه المنصة؟ ستتولى هذه المنصة مع بداية العام الدراسي الجديد مهمة التعليم الالكتروني الدقيق وبما يؤهل الطلبة للحصول على فرص عمل بأعلى الاجور، عبر تشغيلهم من قبل المنظمات والشركات العالمية كل وفق تخصصاته، بحسب شمة من دون ان يكلفوا الدولة اي مصاريف. تجدر الاشارة الى أنَّ نسبة البطالة تبلغ اكثر من 30 بالمئة من القوى القادرة على العمل أو سن العمل الفعلي، وقد ارتفعت النسبة بسبب جائحة كورونا وتشكل نسبة الشباب العاطل 27 بالمئة، ورؤية فريق العمل الثلاثي برئاسة السفير شمة، تراهن على استيعاب الـ 27 بالمئة من العاطلين والتي تمثل شريحة الشباب، وذلك عن طريق الاستثمار حيث يتعهد الفريق بجلب 100 مشروع استثماري خاص من رؤوس الاموال العراقية المهاجرة بجلبهم، دون أن تتحمل الدولة اي مصاريف او كلفا عدا تقديمها التسهيلات عبر القوانين الداعمة للاستثمار وتوفير الامن وحماية الشركات العراقية المهاجرة الراغبة بالاستثمار، وفقاً لشروط الاستثمار العراقية والزامهم بتشغيل العراقيين العاطلين فقط، تجدر الاشارة الى ان تجربة ألق بغداد التي قادها نصير شمة قد اسهمت بتوفير 6 آلاف فرصة عمل، بين مهندس وعامل وفني ولمدة سنة كاملة ،هكذا اذن يفكر القطاع الخاص في حلحلة تحديات البطالة المثيرة للجدل والتي تسببت بالحراك الشبابي التشريني التي عشنا ذكراها السنوية الاولى الاسبوع المنصرم.وها هو القطاع الخاص يعرض خدماته هذه المرة وليس بدعوات خبراء الاقتصاد والاكاديميين بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص، انما تقدم الفريق متطوعاً عبر مبادرته، فهل سنستفيد من هذه التجربة وندعم النسبة المتبقية من العاطلين والبالغة 17 بالمئة، فمهمة الحكومة تنشيط القطاعات الانتاجية العامة والخاصة بهدف استيعابها.

حلول واقعية هل ستجد طريقها للحل، أم تبقى أحلاماً مؤجلة نراقب لنرى؟