اكدت وزارة الزراعة أن القانون 35 المعدل لإيجار الاراضي الزراعية سيتيح للفلاحين والمزارعين انشاء المصانع والمعامل الانتاجية والصناعات التحويلية عن طريق الاستثمار، سواء كان للشركات أو الافراد، وسيجعل من العراق بيئة جاذبة لرجال الاعمال.

في غضون ذلك، بحثت الشركة العامة للتجهيزات الزراعية فتح افاق للتعاون لتوفير منظومات الري المقنن للفلاحين بأسعار مناسبة.

وقال الناطق الرسمي  للوزارة حميد النايف بتصريح خاص ادلى به لـ”الصباح” ان القانون المؤمل اقراره قريبا من قبل مجلس النواب، سيوفر فرص عمل لأبناء الشعب من خلال مشاريع استثمارية واعدة، اسوة بكبس التمور، وتربية الدواجن، وصناعة معجون الطماطم وغيرها.

وبين ان جميع هذه الاعمال تجري بنفس الارض التي يتعاقد عليها الفلاح، اذ يتوجب أن تكون مدة عقد الايجار من (5 ـ 25) عاما، فضلا عن انه في حال تمكن الفلاح من زراعة خمس دونمات بالاشجار والنخيل، فسيتم تمليكها له، مشيرا الى ان القرار سيفضي الى استقرار مجتمعي ريفي، فضلا عن تشغيل الاف الايادي العاملة وسيجعل من المجتمع الريفي عنصرا فعالا في زيادة الانتاج الزراعي كمّاً ونوعاً والوصول بالقطاع الى رقم مهم في الدخل القومي للبلاد.

وتابع النايف: ان القانون يلزم الشركات والافراد باستخدام اساليب علمية في الاستثمار، اضافة الى صيانة شبكات الري والبزل والطرق، وكذلك عدم الاضرار بالارض المؤجرة، كما انه لا يجوز استغلال تلك الاراضي في غير الاغراض التي أجرت من اجلها. وذكر ان الوزارة بانتظار تصويت البرلمان على هذا القانون، تماشيا مع جانب من مستلزمات الاستثمار العلمي والاقتصادي الافضل، وبغية فسح المجال امام الشركات والافراد القادرين على استغلال الاراضي في الزراعة لزيادة الانتاج، وبالتالي زيادة الدخل القومي، لأن هناك اراضي زراعية كثيرة غير مستغلة، بشكل فعلي، منوها بان ترك زراعتها يؤدي الى خسارة كبيرة في الثروة القومية، لاسيما الاراضي المستصلحة التي تم صرف مبالغ طائلة في وقت سابق للقيام باستصلاحها.

في سياق اخر، بحثت الشركة العامة للتجهيزات الزراعية في الوزارة مع احدى شركات القطاع الخاص، فتح افاق للتعاون من اجل توفير منظومات الري المقنن للفلاحين بأسعار مناسبة، بحسب ما افاد به مدير اعلامها احمد حسين الزهيري.

وبين في تصريح خاص لـ”الصباح” ان التجارب السابقة اثبتت نجاحا كبيرا لمنظومات الري الحديث في القطاع وخاصة للمحاصيل الاستراتيجية، منوها بان شركته تولي ملف المعدات والمستلزمات الزراعية اهتماما كبيرا وتعمل على توفيرها للفلاحين من اجل تشجيعهم على الزراعة وزيادة مساحات اراضيهم اسهاما بدفع عجلة الاقتصاد في العراق.

يشار الى ان مجلس الوزراء كان قد خصص العام 2010، مبلغ 700 مليون دولار لمشروع الزراعة باستخادم تقانات الري بالرش، الذي كان يفترض ان يوصل البلاد الى مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الستراتيجية خاصة الحنطة خلال مدة لا تتجاوز الخمسة اعوام، من خلال رفع معدل غلة الدونم الواحد ضمن مساحة تزيد على الثلاثة ملايين دونم للمساحات المذكورة، لتنتج ما لا يقل عن 3,5 مليون طن من المحاصيل الستراتيجية كحد ادنى، وباعتماد تقانات الرش المحوري.