وقال المدير الفني لمصنع الجلدية ـ موقع بغداد، المهندس قاسم عبد المحسن جاسم: إن مصنع بغداد للاحذية الجلدية يضم خمسة معامل كبيرة وخمس ورش للانتاج اليدوي متخصصة في صناعة المنتجات النسيجية والجلدية وحاصلة على شهادة الجودة العالمية ISO . واضاف أن هناك عقودا مع وزارة الدفاع لانتاج 300 الف زوج من الاحذية والبوتات العسكرية، ولكن تأخر تسليم 60 ألف زوج منها بسبب ايقاف المصنع لمدة 30 يوما نتيجة جائحة كورونا، وحاليا باشر المصنع عمله لتسليم الدفعة الثانية من الانتاج خلال المدة القليلة المقبلة.  واوضح أن المصنع كان يعتمد في إنتاجه على التصدير بدباغة الجلود بالتنسيق مع شركات أجنبية منذ العام 2010، إذ جاءت هذه العملية بأرباح كبيرة، وبعد مدة انخفض الإقبال على الجلود بسبب الازمة الاقتصادية التي واجهت العالم نتيجة الفيروس، فضلا عن قلة اعداد المعارض الخاصة بعرض المنتوج وتسويقه وصعوبة تأجيرها بسبب عدم توفير السيولة المالية.

ونوه جاسم بان اغلب معامل الجلود الاهلية توقف انتاجها نتيجة عدم وجود حماية للمنتج الوطني، فضلا عن زيادة تسويق البضائع المستوردة التي تتميز برخص اسعارها، وبجودة ونوعية اقل، وعدم وجود فحوصات من قبل الجهاز المركزي للسيطرة النوعية لها.

واكد ان كمية انتاج الاحذية المدنية كانت

 نحو 1000 زوج شهريا بانواعها، ولكنها انخفضت حاليا الى نسبة 10 بالمئة، أي ما يقارب 100 زوج من الاحذية شهريا بسبب كورونا، واتجه المصنع بطلب من وزارة الصحة لانتاج 20 الف كمامة و5000 بدلة وقاية للملاكات الصحية.

واشار الى وجود استعدادات مع حلول فصل الشتاء والعام الدراسي الجديد لانتاج الاحذية الرجالية والشبابية والبناتية والرياضية الحديثة، فضلا عن انتاج الحقائب المدرسية، والقماصل والاحزمة الجلدية، في مصنع الزعفرانية بالطاقة الانتاجية المتاحة، إذ يمتلك المصنع مكائن قديمة منذ العام 1980، وبعد العام 2003 تم تأهيلها بجهود وقدرات ذاتية من ايرادات المصنع، مع شراء مكائن حديثة وتطوير الخطوط الانتاجية ودمجها مع المكائن القديمة، مشيرا الى أن هناك عقودا استثمارية، البعض منها تم تنفيذه مع المصانع الاخرى، وتعد خطوة مهمة لتسويق الانتاج الى الاسواق المحلية فضلا عن تصديره الى الخارج. 

وافصح عن أن المصنع يعمل بالتمويل الذاتي، وتم استيعاب ما يقارب 500 خريج من العاطلين عن العمل بالاجور اليومية والعقود في بداية العام الحالي، تم توزيعهم بين ثلاثة مصانع تابعة للشركة برواتب مجزية تدفع من ايراداتها، داعيا الحكومة الى تقنين الاستيراد لجميع البضائع من اجل تصريف الانتاج المحلي.