طمأن المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، بوجود وفرة من المحاصيل الزراعية التي بمقدورها تلبية احتياجات السوق، وسد متطلبات المواطن، لافتا الى ان الوزارة عمدت الى منع استيراد اكثر من 20 منتجا لحصول وفرة في زراعتها بمختلف مناطق العراق.

وقوبلت اجراءات وزارة الزراعة بمنع استيراد تلك المحاصيل، بترحيب مختصين بالشأن الاقتصادي، الذين اكدوا اهمية الخطوة في دعم الواقع الزاعي للبلد، ومساندة الفلاحين في توسيع الغلة الزراعية لهم، فضلا عن تحويل مبالغ الاستيرادات الى

 الداخل.

وقال النايف في تصريح لـ"الصباح" ان "الوزارة، وعبر جهودها المبذولة، ودعمها المستمر للفلاح، تمكنت من توفير 24 مادة زراعية، تمثل بمجملها اهم مقومات السلة الغذائية للمواطن، فضلا عن المنتجات الحيوانية المتضمنة البيض والدجاج الحي والمجزور، والاسماك البحرية 

والنهرية".

ولفت المتحدث الرسمي، الى ان المنتجات الزراعية عندما تتوفر بشكل انسيابي وبسعر مناسب، فإن ذلك يعد بمثابة وفرة مالية للدولة، حيث يمكن لتلك الاموال التي كانت مخصصة لاستيراد المزروعات التي تم توفيرها، ان تتجه لدعم قطاعات انتاجية اخرى او لمساندة جهد الفلاح، وهذا يعد انجازا للاقتصاد 

العراقي.

وبين النايف، ان الوزارة ساهمت بتوفير ملايين الدولارات حينما حققت اكتفاء ذاتيا لمحصول الحنطة خلال عامي 2019 – 2020، مبينا ان الوزارة اقدمت مؤخرا على تصدير التمور الى 10 دول عالمية، وهي الخطوة التي اسهمت بتشجيع زراعة النخيل وتشغيل العديد من الايدي العاملة، فضلا عن تحقيق ايرادات مالية اضافية للبلاد.

واوضح المتحدث الرسمي، ان وزارة الزراعة، تمكنت من تجهيز ما مقداره 30 بالمئة من الرز المحلي، الذي يوزع ضمن مفردات البطاقة التموينية، فضلا عن بقية المنتجات المتمثلة بالطحين والزيت والسكر، التي تمكنت وزارة الزراعة من توفيرها لصالح وزارة التجارة.