تتطلب المرحلة الراهنة اتخاذ حزمة من الإجراءات الفاعلة لمعالجة الوضع الاقتصادي، كتنويع مصادر الايرادات في الموازنة العامة، وتفعيل دور القطاع الخاص، وتقليل الاستيرادات غير المنتجة، والقيام بالاصلاح لتشجيع الصادرات والحد من الفقر بتسريع وتيرة النمو الاقتصادي.
الاصلاحات الاقتصاديَّة

قال الاكاديمي في كلية الادارة والاقتصاد جامعة بغداد الدكتور ثائر العاني، إن "حزمة الاصلاحات الاقتصادية تنطوي على تحويل هيكل الاقتصاد غير المتطور او غير القابل للاستمرار الى هيكل قابل للاستمرار في المستقبل".وأوضح " في العراق تتطلب اعادة هيكلة الاقتصاد تناول موضوعة تزايد البطالة وقلة رأس المال البشري وتزايد الفقر وتدني معدل الانتاجية الى جانب ارتفاع التكاليف بوجه عام".ودعا العاني الى "معالجة القضايا المتعلقة باعداد العمالة وتجهيزها لمواجهة التغييرات الهيكلية، والاهتمام بالفئات المحرومة، كالفقراء والعاطلين والعمال غير المهرة المعرضين للضرر من جراء نقل الملكية الى القطاع الخاص"، مشددا على ضرورة "التركيز على زيادة الانتاجية، بدلا من كبح الطلب وعلى ان يكون الهدف الرئيس هو النمو القائم على حشد الموارد البشرية وقدراتها وامكانية انتفاعها من الاصول الانتاجية الكبيرة".

 

الإصلاح الاجتماعي

أشار العاني الى أنَّ "الإصلاح الاجتماعي مكمل للإصلاح الاقتصادي والمالي، لذلك يجب النظر الى الاصلاح الاجتماعي على أنه استثمار منتج، لأن تحسين المعيشة وتوفير فرص عمل منتجة، متطلبات لها الاولوية في تحقيق مستوى معين من المعيشة وبالتالي تجاهل هذه الاولويات يؤدي الى عدم الاستقرار الاجتماعي بسبب ارتفاع البطالة".وبما يؤدي الى سوء الاحوال المعيشية في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، لذلك افضل طريقة لحل المشكلات الاجتماعية هي في سياق التنمية الاقتصادية وليس بعد تحقيقها.

 

النمو السكاني

من جهته بين الخبير الاقتصادي في مركز الدراسات العربية والدولية الدكتور احمد الراوي، أن "من العوامل التي تعيق الاصلاح في البلد هو النمو السكاني بمعدلات مرتفعة وضرورة ايجاد فرص عمل للقوة البشرية المتزايدة بمعدل 3، 3 بالمئة سنوياً".

ورأى أن "القطاع العام في العراق ما زال يشكل الحجم الكبير الذي يحد من النمو الاقتصادي، بينما يشكل القطاع الخاص حجما صغيرا في الاقتصاد الوطني، وبالتالي عدم فاعليته كأداة اساسية للنمو الاقتصادي".وأوضح "لمعالجة الاوضاع الاقتصادية في البلد يجب فتح أبواب مؤسسات القطاع الخاص امام تدريب مكثف لطلبة الكليات والجامعات خلال فترة العطلة الصيفية، تسهيلا لانتقالهم من المجال الاكاديمي الى سوق العمل".ودعا الراوي الى"معالجة مشكلة زيادة اعداد خريجي الثانوية بقبولهم في تخصصات قد لا تحتاجها سوق العمل، تلبية حاجة خريجي الجامعات الى تنمية بعض المهارات الملائمة لاحتياجات سوق العمل".