د.مصطفى كامل

تكاد لا تخلو أية دولة في العالم من الموارد الطبيعية في باطن الأرض، تعمل على تسخيرها خدمة للصالح العام وتنمية قدرات الاقتصاد المحلي. 

اذ يعتمد الانتاج على مجموعة من العناصر تأتي في مقدمتها مسألة الوفرة والندرة النسبية في الموارد الطبيعية 

والاقتصادية.

إذ ينبغي على الموارد الطبيعية الوافرة نسبياً أن تهيئ المناخ المناسب لاستثمار جميع الوسائل الضرورية من أجل توفير الموارد الطبيعية النادرة نسبياً في ذلك البلد.

من هنا تأتي أهمية استنفار عامل الزمن في صناعة القرار الاقتصادي الناجح لدعم مقدرات ذلك الاقتصاد، والعمل على توفير بيئة اعمال مستقرة وجاذبة ومنتجة. 

فلا بد من توجيه صانع القرار لجميع الامكانات الاقتصادية المتاحة صوب الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاقتصادية الوافرة نسبياً لخدمة الموارد النادرة نسبياً، في محاولة لصب عجلة التوازن في النسب المعيارية الرافدة لاتاحة تلك الموارد النادرة ووضعها على سكة البناء والنهوض

 الاقتصادي.

يعد النفط الخام في العراق احد اهم الموارد الطبيعية والاقتصادية الوافرة نسبياً وان المورد المالي يعد من الموارد النادرة نسبياً فيه. وان الاستغلال الأمثل لهذا المورد يمكن الاقتصاد من الحصول على عنصر رأس المال المهم في عملية إعادة بناء الاقتصاد العراقي المحطم بالكامل.

الحكمة تقول إن الاستغلال الامثل للموارد الوافرة نسبياً يخلق استغلالاً كفوءا في ادارة الموارد النادرة نسبياً، وما جرى في العراق خير مثال، فسوء استغلال المورد النفطي تسبب في تبذير وتبديد الفوائض المالية التي تولدت عنه، والنتيجة بقاء الاقتصاد العراقي يعاني من تجذر مشاكله واختلالاته البنيوية وضعف روابطه.

فلم تتكبد الحكومات المتعاقبة عناء الاستثمار الجيد في القطاع النفطي، اذ لم تحصل اي مؤسسة محلية سواء عامة او خاصة امتياز الاستكشاف والتنقيب واستخراج النفط الخام، فضلا عن صيغ عقود النفط المبرمة المجحفة، زد على ذلك لم تجرِ الافادة من الغاز الطبيعي المصاحب حتى وقت قريب، وعدم الافادة من النفط الخام كمادة أولية داعمة لقطاع

 الصناعة. 

الامر الذي تسبب بضياع الفوائض المالية المتحققة من بيع النفط الخام. وبقاء الحكومة في حالة استدانة.