بغداد: فرح الخفاف
مع إعلان حجم الاستيرادات العراقية خلال العام الماضي بشكل رسمي، والتي أظهرت انخفاضاً جيداً مقارنة بالسنوات الماضية، تجددت الآمال بإمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي في المزيد من المنتجات الزراعية والصناعية، ومن ثم زيادة حجم الصادرات، الامر الذي سيوفر العديد من فرص العمل ويحافظ على كتلة نقدية كبيرة يمكن استثمارها داخلياً. ويقول المختص بالشأن المالي ثامر العزاوي: ان "ارقام وزارة التخطيط جاءت على وفق الطموح الذي كان يسعى اليه العراق منذ سنوات، أي انخفاض حجم الصادرات اكثر من 40 بالمئة".
الاكتفاء الذاتي
وتابع أن "سبب الانخفاض يعود إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الزراعية والصناعية، الامر الذي يسهم في تحقيق المزيد من التقدم في هذا الملف"، لافتاً إلى "اهمية دراسة هذه الأرقام من قبل الجهات الحكومية المختصة، من اجل وضع آليات جديدة في دعم المنتج الوطني، والتقليل من الاعتماد على المستورد".
العزاوي اوضح أن "تقليل حجم الكتلة النقدية من العملة الصعبة الخارجة من البلد، معناه استثمارها داخلياً، وهو ما يوفر سيولة في السوق وتحريكها، وتوفير المزيد من فرص العمل".
إجمالي الاستيرادات
كان الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط، قد أكد أن إجمالي الاستيرادات لسنة 2019، من المواد السلعية والمنتجات النفطية، بلغت 20.9 مليار دولار أي ما يعادل 24 تريليون دينار مسجلة نسبة انخفاض مقدارها 43.4 بالمئة عن سنة 2018، إذ بلغت 37 مليار دولار أي ما يعادل 43 تريليون دينار، بمعدل نمو مركب مقداره -18.5 بالمئة عن سنة 2017.
وأظهرت الاحصائية، بحسب نسخة تلقتها "الصباح"، ان الاستيرادات للمواد السلعية غير النفطية بلغت 18.1 مليار دولار أي ما يعادل 21.5 تريليون دينار عراقي مسجلة نسبة انخفاض مقدارها 46.8 بالمئة عن سنة 2018، اذ بلغت 34.1 مليار دولار، أي ما يعادل 40.5 تريليون دينار بسعر الصرف الجاري للتصريحة الجمركية، وبمعدل نمو مركب مقداره -21 بالمئة عن سنة 2017.
وبلغ إجمالي استيرادات العام 2019 من المنتجات النفطية 2.77 مليار دولار، أي ما يعادل 3.28 تريليون دينار عراقي بنسبة انخفاض مقدارها 1.4 بالمئة عن سنة 2018، اذ بلغت 2.81 مليار دولار أي ما يعادل 3.33 تريليون دينار.
النمو المركب
كما ارتفع معدل النمو المركب بنسبة 6.7 بالمئة عن سنة 2017، اما الاستيرادات الشهرية فقد احتل شهر أيلول أعلى نسبة من اجمالي الاستيرادات لسنة 2019 بمقدار 13.6 بالمئة بعد ان بلغت (2) مليار دولار وبما يعادل (3.4) ترليون دينار، بينما شكل شهر تشرين الثاني أعلى نسبة من استيراد المنتجات النفطية بمقدار 11 بالمئة، فقد بلغت قيمتها 306.5 مليون دولار بما يعادل 362.3 مليار دينار، وحقق شهر أيلول أعلى نسبة من الاستيرادات السلعية غير النفطية بمقدار 14.3 بالمئة وبلغت قيمته (2.6) مليار دولار بما يعادل (3.1) ترليون دينار.
ويرى العزاوي أن "العام 2020 سيشهد انخفاضا أكبر في حجم الاستيرادات بعد الإجراءات الحكومية في المنافذ الحكومية، وتصدير العديد من المنتجات الزراعية والصناعية، فضلاً عن مدة الإغلاق التي شهدها العراق والعالم بسبب فيروس كورونا".
