وصف رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري، جولة رئيس الوزراء الاوروبية بالمفيدة والمثمرة، كونها جاءت في وقت يعد فيه البلد بأمس الحاجة لفتح افاق تعاون مع الدول الاقتصادية والصناعية الكبرى. وقال الزهيري إن "الوفد الحكومي يعمل من خلال توقيع مذكرات تفاهم اقتصادية، فضلا عن اهمية جذب الخبرات المالية والاقتصادية التي تملكها تلك الدول، للمساهمة في تنفيذ الورقة الاصلاحية البيضاء وما تتضمنه من فقرات لإصلاح الاقتصاد الوطني".
وبشأن إمكانية نجاح الحكومة في جذب الشركات الاستثمارية، أشار الزهيري الى أن "البيئة الاستثمارية يجب أن تخضع لمحددات منها تشريع قوانين ملائمة لإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار، لاسيما ان البنك الدولي يطلق نشرات للدول الجاذبة والطاردة للاستثمار".

ولفت الى أن "العراق من الدول غير الجاذبة للاستثمار ويحتاج الى علاقات واسعة مع كل القطاعات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد والمنظمات الدولية. 

كما يحتاج الى تحسين بيئة الاعمال المختلفة الى جانب قطاع النفط، فلا توجد تنمية حقيقية من دون شركات دولية وان يكون هنالك فهم لطبيعة الاستثمار الحقيقي".

وبشأن عدم اعتماد منهاج استيراد صحيح، بيَّن رئيس اتحاد الغرف

 التجارية. 

ان "هناك ثلاثة قوانين أقرت منذ العام 2010 وحتى الان هي قانونا حماية المنتج والمستهلك، وقانون التعرفة الجمركية، والتي لم تطبق تماما. 

لاسيما ان التعرفة الجمركية تمثل البديل لجميع دول العالم مابين القطاعات الصناعية والزراعية والبضائع المستوردة".

وبيّن أنه "في ظل عدم السيطرة على بعض المنافذ، لاسيما مع الاقليم، ودخول بضائع الى البلد من دون دفع تعرفة جمركية تتسبب بخسارة الدولة لمليارات

 الدولارات".

ورأى الزهيري أن "تعاقد الحكومة مع شركات أجنبية لفحص البضائع لم يثبت فعاليته، في ظل عدم قدرة جهاز القياس والسيطرة النوعية على فحص كميات كبيرة من البضائع الداخلة للبلاد باستثناء البضائع والشركات المحلية، لافتا الى ان انتاج البضائع في القطاع الخاص تتمتع بمواصفات وجودة عالية".

ولفت رئيس اتحاد الغرف التجارية ان الاتحاد جزء من منظومة اقتصادية تخضع لقانون يهتم بالمفاصل التي تنظم وتطور عمل القطاع الخاص، فضلا عن القطاع الحكومي، من خلال المشاركة في الاجتماعات وتبادل الآراء وكذلك القطاع

 المختلط". 

مؤكدا أن "عمل اتحاد الغرف التجارية يتمثل بتنظيم وتسهيل التجارة ومراعاة وتحديث القوانين مابين القطاعين الخاص

والحكومي".