انهى مجلس النواب بالتنسيق مع الحكومة جميع التعديلات الخاصة بمشروع قانون موازنة 2019، وسط ترجيحات بطرحها الاسبوع المقبل للتصويت، بالمقابل وجهت رئاسة البرلمان، امس، بالاستمرار في عقد الجلسات لحين تمريرها.
وتختلف الموازنة الحالية عن نظيراتها السابقة، بأنها لا تتضمن اي "اقتراض خارجي" بغية تفادي إغراق الاقتصاد العراقي في الديون، في وقت، يعتزم فيه نواب جمع تواقيع من اجل تضمين منحة الطلبة في مشروع القانون.
وذكر بيان صادر من الدائرة الاعلامية للمجلس، تسلمت "الصباح"، نسخة منه، ان "النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي وجه باستمرار انعقاد الجلسات هذا الاسبوع والاسبوع المقبل، بغية اقرار قانون الموازنة، بعد ان اجل البرلمان جلسته أمس لغاية يوم غد الاربعاء.
وقال النائب عن تحالف المحور هيبت الحلبوسي، في تصريح صحافي، إن "رئاسة المجلس دعت النواب إلى عقد الجلسات بشكل يومي دون تعطيل لتمرير قانون الموازنة خلال الأيام المقبلة"، مرجحا "إقرارها خلال الايام المقبلة".
وأضاف أن"التعديلات التي جرت على الموازنة تضمنت تخصيص 5 تريليونات دينار لتنمية الأقاليم بضمنها 3 تريليونات توزع على المحافظات في حين سيتم إنفاق تريلوني دينار في ميزانية الطوارئ، كما خصصت الحكومة مبالغ إضافية لصندوق أعمار المحافظات المحررة".
من جانبها، افادت النائبة ميثاق الحامدي، في تصريح صحفي بان "مجلس النواب أنهى جميع التعديلات الخاصة بقانون الموازنة وهو مستعد لطرحها للتصويت الأسبوع المقبل".
وأضافت أن "الموازنة المالية غير استثمارية ولا تلبي الطموحات وتمت صياغتها بشكل استثنائي لتلافي الازمة المالية خلال العام الجاري جراء انخفاض أسعار النفط".
وتابعت أن "مطالب ممثلي البصرة في الموازنة هي ضمان حقوق المحافظة من مبالغ البترودولار فضلا عن تخصيص 50% من إيرادات المنافذ الحدودية وإنهاء الجباية في المستشفيات والقطاع الصحي بالكامل".
وفي ما يتعلق بالاقتراض الخارجي، يرى عضو مجلس النواب هوشيار عبدالله، في بيان تلقت "الصباح"، نسخة منه، ان "الاستمرار فيه خلال 2019 هو خطأ كبير ستدفع ثمنه الأجيال القادمة، فلا يوجد مبرر لاقتراض ما يقارب 5 مليارات دولار في حين لدى العراق احتياطي نقدي جيد، مع وجود آليات اخرى من الممكن اللجوء اليها كبديل عن الاقتراض، كالإدخار الاختياري وتنشيط المصارف الحكومية من خلال رفع نسبة الفوائد للمبالغ المودعة من قبل الأفراد والشركات، والسعي لزيادة الانتاج المحلي ووضع قيود على استيراد المنتج الذي يمكن توفيره محلياً، وغيرها من الحلول المتبعة في مثل هكذا ظروف تمر بها بلدان ذات اقتصاد مشابه للاقتصاد العراقي".
وأوضح عبدالله ان "القروض الخارجية الطويلة والقصيرة الأمد تترتب عليها فوائد مرتفعة، وما تم اقتراضه خلال السنوات السابقة هو خطأ ستراتيجي فادح"، مبيناً ان "إيقاف القروض الخارجية في عام 2019 هو خطوة وطنية تتطلب دعم وتأييد مجلس النواب".
ولفت الى ان "اللجنة المالية اتفقت على ايقاف الاقتراض الخارجي في الموازنة، بغية تفادي إغراق الاقتصاد العراقي في الديون".
اما النائبة سهام العقيلي، فذكرت في تصريح صحافي، ان "موازنة 2019 تتضمن تسديد العراق للعديد من الديون التي بذمته من القروض التي اقترضتها الحكومات السابقة من البنوك الدولية، فيما اكدت ان نسبة العجز ستكون 27 تريليون دينار، مبينة انه "من المؤمل ان يخفض الى اقل من ذلك في حال ارتفع سعر النفط خلال العام الجاري".
في شأن اخر، طالب عضو مجلس النواب صفاء الغانم الحكومة بتضمين منحة الـ 50 الف دينار الخاصة بالطلبة في موازنة العام الحالي، مشيرا الى ان ذلك "من شأنه تشجيع الطلبة على الدراسة".
وكشف في تصريح خاص لـ"الصباح"، عن "وجود توجه لجمع تواقيع النواب من اجل ادراج هذه الفقرة في موازنة العام الحالي".
بالمقابل، يرى النائب برهان المعموري في تصريح صحافي، ان "الموازنة تعتبر من القوانين المهمة التي ينتظر الشعب العراقي اقرارها باسرع وقت، فهناك محافظات منكوبة واخرى تعاني نقصا حادا بالخدمات تريد تلبية مطالبها ومنحها الحقوق"، مبينا ان "القانون جاء من الحكومة فليس من صلاحية البرلمان الاضافة او الزيادة بل فقط المناقلة بين ابوابها".
واضاف المعموري، ان "هناك العديد من الخلافات والمطالبات والتي من الممكن حل جزء كبير منها وفق الاليات القانونية والدستورية"،لافتا الى ان "البعض الاخر منها نعتقد ان الخلاف حولها بصراحة هو خلاف عقيم".
واكد المعموري، اهمية ان "تضع الكتل السياسية مصلحة البلد نصب اعينها وان تخفض من سقوف مطالبها وان لايتم ايقاف الموازنة ومسيرة بلد من اجل مصالح جزئية"،مشددا على انه "وفق المعطيات التي لدينا فان الموازنة سيتم تمريرها رغم كل الصعوبات والخلافات عليها".
