رسمت المفوضية الأوروبية صورة مقلقة عن الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو التي تعاني كثيراً من جائحة (كوفيد – 19)، مستبعدة عودة سريعة إلى الانتعاش.

وترقبت المفوضية في توقعات اقتصادية تراجع إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو بنسبة 7,8 % العام 2020 وهو أمر غير مسبوق منذ اعتماد العملة الواحدة في العام 1999.

وهذا الانكماش أدنى من نسبة 8,7 % التي كانت متوقعة هذا الصيف، لكنَّ الانتعاش المرتقب العام المقبل (+4,2 %) سيكون أيضا أدنى بكثير من نسبة 6,1 % المتوقعة بالأساس.

ويعزى هذا الوضع إلى الموجة الثانية من وباء (كوفيد – 19) في أوروبا راهنا والتي أرغمت دولا عدة على فرض إجراءات إغلاق جديدة. وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس إن الموجة الثانية "تزيد من عدم اليقين وتقضي على آمالنا بانتعاش سريع". وأكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جنتيلوني "لم نعول أبداً على انتعاش سريع جدا. وتأكد لنا الآن أن ذلك لن يحصل". وترى المفوضية أن الاقتصاد "بالكاد سيعود إلى مستوى ما قبل الوباء العام 2022"، لكنها تشير إلى أن "نسبة عدم اليقين المرتفعة" التي لا تزال تحيط بالاقتصاد تدفع إلى الظن أن عودة الوضع إلى طبيعته لن تحصل قبل العام 2023.

وبين عوامل الغموض هذه، احتمال تدهور جديد للأزمة الصحية مما يقلص النشاط بعد أكثر ويؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة.

وتشير المفوضية الأوروبية كذلك إلى وضع العلاقات التجارية المقبلة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، في وقت تجد لندن وبروكسل صعوبة في التوصل إلى اتفاق يدخل حيز التنفيذ العام المقبل. ورأى دومبروفسكيس أن ذلك "ينعكس بوضوح" على آفاق اقتصاد الاتحاد الأوروبي. وتنطلق المفوضية في توقعاتها من مبدأ أن المفاوضين لن يتمكنوا من التفاهم حول اتفاق تبادل حر.