عقد وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز اجتماعاً مع عدد من المدراء المفوضين وممثلي شركات القطاع المختلط البالغ عددها 15 شركة تشرف عليها الوزارة وفق القانون 21 لسنة

1997، 

لمناقشة الواقع الإنتاجي في هذه الشركات والوقوف على أبرز المشكلات والمعوقات التي تواجهها وإيجاد الحلول اللازمة لها.

وأكد الوزير خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام الدائرة الاقتصادية ومعاونه ورئيس قسم قطاع المختلط والخاص في مقر الوزارة، أن «تنشيط شركات القطاع المختلط سيكون أنموذجاً حقيقياً للانتقال من الاقتصاد المركزي الى اقتصاد السوق».

وأشار الى أن «هذه الشركات بحاجة الى رؤية حقيقية وخطط واضحة للنهوض بها من خلال إيجاد الحلول لمشكلاتها ووضع التشريعات والقوانين المناسبة»،مؤكدا «سعي وزارة الصناعة الى وضع الأسس الصحيحة للنهوض بهذه الشركات من خلال التخلص من البيروقراطية وتخفيف الأعباء، لاسيما انها بحاجة الى إعادة تقييم للتحول من مرحلة الخسارة والركود الى مرحلة الإنتاج والربحية.»

وأشار الوزير الى «ضرورة تحقيق المنافسة في السوق المحلية من خلال الكفاءة والاداء والسعر»، لافتاً الى أنَّ «الشركات عموما تفتقر الى أساليب تسويقية كفوءة وصحيحة»، مشدداً على أن «الوزارة تسعى لأنْ تسهم بشكل أساس في الناتج القومي العراقي ولها دور في الأمن الغذائي والأمن الصناعي».

وقال: «كانت الصناعة تسهم بـ 15 الى 16 بالمئة من الناتج القومي المحلي، ما يحتم وضع الأسس والستراتيجيات الصحيحة لإعادة النهوض بواقع الصناعة العراقيَّة».