العبور غير التقليدي، يتم بعد استنفاد الوسائل التقليدية دورها او حيويتها، والحراك الزراعي ادرك أن الوسائل التقليدية والمنافذ المتعددة وما شابها، أوصلتنا الى مرحلة القفز فوق المشكلة بحلول غير تقليدية، لعل اهمها اتفاق (العتبة العباسية المقدسة) على استثمار مليون دونم مع محافظة المثنى في بادية السماوة بقطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والمنتجات الغذائية.
هذه القفزة النوعية والعبور الفعال الايجابي جاءا في مكانه وزمانه، فهيبة العتبة لها ايجابيات يفتقر لها المستثمر الاعتيادي في ظل الصيرورة الان، كما انها اختزلت الطريق الذي كانت المنافذ المتعددة تجعل زمنه غير مجد اقتصاديا على الاقل . نأمل ان تقتدي باقي العتبات المقدسة لخوض هذا المضمار العظيم وفق جميع المقاييس والاعتبارات وترفد الدولة العتبات بقوانين تستوعبها وتكيفها قانونيا في حراكها، ومن خلال دواوين الاوقاف الثلاثة لتمول نفسها وتخرج من فلك الموازنة.
يبدو ان العتبة العباسية المقدسة باتت لديها خبرات وتجربة، يمكن ان تستفاد منها باقي العتبات والدواوين، اذا علمنا ان هذه الجهات لها علاقة مباشرة بالسياحة الدينية، التي يمكن الاستثمار فيها على طريقة العتبة العباسية في اختزال العمل البيروقراطي، اذ ان المسألة تدور بين ثلاث مؤسسات هي مجلس الوزراء والجهة المستفيدة والجهة المستثمرة.
وبهذه المناسبة فقد كان للعتبات نشاط تسويقي في مجال اللحوم الحمراء والبيضاء الحلال في حقل الزراعة والانتاج الحيواني، يمكن ان يمتد الى السياحة ويطورها، كذلك في الصناعات ذات العلاقة من صناعة الجلود والمنتجات الغذائية والتعليب والنسيج، سواء من الاصواف او القطن والصناعات الزيتية وصولا للمساهمة في صناعة المعدات والآليات المرتبطة بها.
لا شك ان العمل المؤسسي الذي بادرت به العتبة العباسية المقدسة سيكون أنموذجا يحتذى به من قبل العتبات، ويعد تحولا نوعيا ايجابيا، سيسهم مباشرة بتفعيل اقتصادنا الحقيقي بزراعته وصناعته وسياحته، والاهم امتصاص البطالة، ما يعني ايضا ان القطاع الخاص سيدخل مساهما او شريكا لوجستيا على الاقل تحت مظلة العتبات المقدسة، اذ بامكان العتبات ومن خلال خبرات وامكانات القطاع الخاص والمختلط في استعادة انشطة المعامل الحكومية المتوقفة بعقد شراكات ذات طابع مؤسساتي قانوني .
ان مخرجات هذا التوجه،اضافة لمكافحة البطالة في الريف اولا، ستقلل كثيرا من الهجرة للمدن كما انه في حال ازدهار الريف قد تحصل هجرة معاكسة، وستخفف من الترهل الوظيفي من خلال التمويل الذاتي للدواوين الثلاثة وتوجه ايراداتها للسياحة الدينية وغيرها، والاستثمار في الاثار التاريخية والدينية وصولا الى فك ارتباط الاوقاف من الدولة.
