أكدت المحكمة الاتحادية العليا، دستورية مادة تجيز لعضو مجلس النواب مخاطبة الجهات الرسمية في اطار ممارسة مهامه.

وذكر المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقته «الصباح»، ان «المحكمة الاتحادية العليا عندما نظرت دعوى الطعن بعدم دستورية مواد في قانون رقم 13 لسنة 2018، كانت احداها المادة 15». وأضاف، ان «تلك المادة اجازت لعضو مجلس النواب اجراء المخاطبات الرسمية مع الجهات ذات العلاقة في اطار ممارسته مهامه، وحددت مدة للاجابة 

عليها».

وأشار الساموك إلى ان «المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن المادة المطعون بعدم دستوريتها لا تخرج في مضمونها عن مسألة تنظيمية، وليس فيها مخالفة لاحكام الدستور».