أفاد النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، خلال لقائه ممثلي منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس الاثنين، بأن البرلمان سيمضي في إقرار القوانين التي تحفظ الامن المجتمعي، 

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، تلقته «الصباح»، أن الكعبي أكد لدى استقباله مديرة مكتب منظمة (هيومن رايتس ووتش) التابعة للأمم المتحدة في العراق بلقيس والي وذكرى سرسن، ان «وجود القوانين المنظمة للشأن الامني بكافة مسمياتها مهمة لكل مجتمع، مع وجود حاجة ملحة اليوم لوجود قوانين تحقق الامن المجتمعي، وتنظيم عمل وسائل الاتصال المتعددة التي تسبب إساءة استخدامها مشاكل كبيرة ومعقدة ربما تعجز حتى أجهزة الأمن عن حلها مع الالتفات إلى طبيعة المجتمع العراقي القبلية».

وأضاف الكعبي ان «هناك توجها نحو تشريع القوانين الاكثر تماسا بحقوق المواطن العراقي، لاسيما في ما يتعلق بالامن المجتمعي، فضلا عن ان هناك قوانين أعيدت للحكومة لإعادة النظر بها وبحسب رؤيتها الجديدة، كون اغلبها كتبت من قبل حكومات سابقة وهي لا تعبر عن ارادة الشارع او الجهة القطاعية بل كتبت وفق رؤية الحكومة التي كانت تميل للمركزية، او تعتقد ان بعض القوانين يجب ان تتضمن اجراءات بوليسية للحفاظ على 

الامن».

وأوضح عضو هيئة رئاسة البرلمان ان «الوضع الحالي اختلف والنظام الديمقراطي بحاجة الى قوانين تدعم هذا النظام، ومجلس النواب الان منفتح على كافة الجهات سواء الحكومية او القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، عبر تكثيف اللقاءات والندوات اضافة إلى الإعلان عن مشاريع القوانين في موقع المجلس الالكتروني واستيعاب ملاحظات المواطنين والأخذ بها، لضمان رصانة 

القوانين». 

وبين ان «من بين اهم القوانين ما يخص حقوق الانسان، كقانون حق الحصول على المعلومة وقانون حرية التعبير وقانون جرائم المعلوماتية، التي جرى الاتفاق على تشريعها لأهميتها في تكريس مبادئ الدستور العراقي وحريات المواطنين، وسيتم تشريعها معا لضمان عدم تعارض بنودها».