صبحي جاسم 

في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها أغلب بلدان العالم بسبب وباء "الكورونا" الذي انتشر بسرعة وشل حركة الاقتصاد على الصعيد المحلي والعالمي، اتخذت الحكومات تدابير مختلفة من خلال زيادة الضرائب وتقليل الصرف الحكومي وبعض الدول تسريح الآلاف من العاملين في الشركات العامة والخاصة.

ويمكن ان نعدها فرصة لتعظيم الموارد المالية ولتجاوز الازمة وتقوية الاقتصاد المحلي، لا بل تصدير الفائض من المحاصيل الزراعية الى العالم ليعود علينا بالفائدة وبالعملة الصعبة التي نحن بحاجة لها لإحياء اقتصادنا.

 إن وزارة الزراعة والموارد المائية وبدعم من الجهات الساندة قادرة على انعاش الاقتصاد المحلي من خلال تبني مشروع احياء الزراعة، فخبرة المهندس العراقي تجاوزت المحلية، وان مهندسينا لهم القدرة على تحقيق هذا المشروع الذي يعيد للدولة مكانتها مابين اقتصادات العالم، وما علينا سوى إسناد المعنيين بهذا المشروع الذي هو موجود بالاساس الا انه يحتاج لتوسيعه.

أما كيف يتم توسيعه؟ وماهي مردوداته الاقتصادية؟ فتتطلب جملة من الامور أهمها؛ العمل على تقويض البطالة من خلال تشغيل الايادي في المعامل ذات العلاقة بالزراعة وفي السايلوات لتستوعب المحاصيل فضلا عن ناقلي المحصول من الحقول الى اماكن الخزن، وكذلك نقله الى الموانئ لتصدير الفائض من المحاصيل، وكل هذه العملية تحتاج الى موظفين وعمال 

لتنظيمها.

 كما أن للمكننة الحديثة والتكنولوجيا في مجال الزراعة دورا ايجابيا في رفع الطاقات الانتاجية، إذ تودي الى عدة أمور منها تقليل الضائعات المائية وعدم هدرها؛ لان استخدامنا للمرشات المائية وبعدة اساليب يحافظ على كمية المياه المستخدمة للسقي، فضلا عن استخدام الاسمدة الكيمياوية، وبذلك يتم تشغيل معامل الاسمدة وزيادة انتاجها وهذه المعامل بحاجة للأيادي العاملة، ان اعادة زراعة الاراضي الصالحة سيدر علينا مردودات مالية كبرى وبذلك نعظم ثروات البلاد.

نعم سنلاقي بعض المتاعب إلا أن همة المؤسسات العامة التي تسعى لتجاوز جميع الصعاب تقود الى تجاوز التحديات، ولعل من الخطوات المهمة لتعظيم الموارد اقدام الحكومة على توقيع المعاهدات والتفاهمات الاخيرة مع مصر والاردن والتي ستسهم في تعزيز الموارد المالية فضلا عن تشغيل الايادي العاملة، واتخاذ خطوات أخرى منها النفط مقابل الاعمار والتي تحسب للمخطط العراقي.