ليس هناك من أسرار للحديث عن الوضع الجمركي في المنافذ الحدودية وما حولها، بقدر الخوض في أسرار التخليص والأداء الجمركي التي وصلت إلى «فاصلة» تفريق المعاملة وما ينتظرها من إجراءات في بوابات الموانئ والمنافذ البرية والسيطرات، وتداعيات ذلك إعلاميا على الاقتصاد الوطني الواعد باستثمارات على كافة القطاعات الاقتصادية والتنموية.  
رئيس قسم الإعلام في جامعة الإمام جعفر الصادق، الدكتور كاظم الفرطوسي، يرى أن انتاج محتوى تنافسي، لتأطير محتوى الرسائل الاعلامية، قادر على مخاطبة العالم بالتأثير الايجابي، بهدف اقناعه بالمشاركة الايجابية لدعم الاستثمارات، وسينتج عن ذلك حتما حركة تدفق  لرؤوس الأموال الاجنبية.

ويبين أن «حجم الاستثمارات المتوقعة يفوق 500 مليار دولار تتوزع على مختلف القطاعات الاقتصادية، تناغماً مع توجهات حكومة مصطفى الكاظمي في توفير متطلبات التحول من نموذج دولة (الريع) إلى نموذج دولة (الإنتاج)، ويشمل ذلك السيطرة على مصادر الريع والاستثمارات من خلال الرسائل الاعلامية الايجابية في الخطاب الموجه محلياً وخارجياً».

ينقل الدكتور الفرطوسي مشاهدة عيان لواقع الإجراءات الروتينية في الموانئ والمنافذ، والذي أدى بدوره إلى عزوف كثير من شركات التخليص الجمركي والنقل والملاحة عن التعامل مع الموانئ العراقية والذهاب إلى دول مجاورة، إلا أنه رغم ذلك، يقدم نصيحة لأكثر من جهة بضرورة الابتعاد عن التأطير الإعلامي للمخالفات الجمركية، لما في  ذلك من انعكاس  سلبي في خطاب الاعلام الوطني الحالي الموجه الى الرأي العام المحلي والخارجي.

يقول الفرطوسي: إن «هناك الآلاف من حالات التهريب والمخالفات الجمركية في كافة موانئ دول العالم، لم يتطرق لها الاعلام في بلدانهم، إلا ما ندر عن حالات نوعية كرسائل إيجابية»، مبيناً أن «بلدانا خليجية وناشئة اقتصادياً، خصصت مبالغ طائلة بملايين الدولارات للانفاق على قنوات فضائية وبرامج مختلفة تهدف الى جذب المستثمرين للمشاركة في البرامج الاقتصادية التنموية». 

يكشف الفرطوسي عن أن «70% من حجم الاستيرادات السنوية للبلاد، والتي تقدر بحوالي مئة مليون طن وفقا للتقديرات الرسمية، تأتي من موانئ ومنافذ دول الجوار نتيجة لارتفاع المخاطر الأمنية في موانئ البصرة بعد عام 2003»، مستدركاً بأن «للإعلام الدور الأساس في إقناع شركات الشحن البحري بضرورة استخدام موانئنا بعد زوال تلك المخاطر، وتحسن الخدمات المقدمة للبواخر وتعميق الممر الملاحي».